أجّلت محكمة جنايات القاهرة إلى السبت المقبل النظر في القضية التي يُحاكم فيها الرئيس المصري محمد مرسي و35 آخرون من مساعديه وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بتهمة التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.
وأوضحت مصادر قضائية أن المحكمة المنعقدة اليوم الأحد بأكاديمية الشرطة شرقي العاصمة المصرية قررت تأجيل النظر من أجل الاطلاع على طلبات هيئة الدفاع، التي طلبت تكليف وزارة الخارجية المصرية بتقديم محاضر الاجتماعات التي قام بها عصام الحداد بصفته مساعد الرئيس للشؤون الخارجية خلال فترة توليه هذا المنصب.
كما اتهمت هيئة الدفاع النيابة العامة بتعمد إخفاء تحليل دم المتهم "أيمن علي" أحد المتهمين في القضية وعضو الفريق الرئاسي بمصر، والذي يثبت حتمية تعرضه لخطر الوفاة إذا بقي داخل السجن، وهو ما نفته النيابة وأكدت تسليمها كافة الشهادات المرضية للمتهمين، كما شكا خيرت الشاطر نائب المرشد العام وأحد المتهمين بالقضية، من سوء المعاملة الطبية في السجن.
ووجهت النيابة للرئيس المصري و35 آخرين -بينهم 14 يحاكمون غيابيا- اتهامات بـ"التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بهدف الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية".
ويواجه محمد مرسي قضية تخابر أخرى أحالها النائب العام المصري هشام بركات للمحكمة الجنائية الأسبوع الماضي، ويتهم فيها مع تسعة آخرين بـ"اختلاس أسرار تتعلق بالأمن القومي المصري وتسريبها إلى دولة قطر والتخابر معها".