قالت النيابة العامة الفرنسية في مدينة "نانتير" الثلاثاء 21 يوليو/تموز إن فرنسا ليست مطالبة بالتحقيق في جريمة وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات التي افتتحت عام 2012.

وطالب المدعي العام الفرنسي، الذي كان مسؤولا عن التحقيق، بإغلاق التحقيق في قضية الاشتباه باستشهاد ياسر عرفات "أبو عمار" مسموما.

وكانت نيابة "نانتير" أعلنت قبل أسبوعين من الآن إنهاء القضاة الفرنسيين عملهم القضائي في التحقيق حول وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عام 2004 بشبهة الاغتيال.

وقالت النيابة إن "قضاة التحقيق ختموا عملهم في 30 نيسان/ابريل، وتمّت إحالة الملف على النيابة "التي أمامها ثلاثة أشهر لاتخاذ إجراءاتها".

وفي بداية العام، استبعد الخبراء الذين كلفهم القضاء الفرنسي مجددًا فرضية تعرض الزعيم الفلسطيني لتسمم بمادة البولونيوم، علما أنه توفى في مستشفى قرب باريس في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004.

وكلف ثلاثة قضاة من (نانتير) منذ آب/اغسطس 2012 إجراء تحقيق قضائي لكشف ما إذا كان حصل "اغتيال" بناء على شكوى ضد مجهول تقدمت بها سهى عرفات أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل إثر العثور على مادة البولونيوم على أغراض شخصية خاصة بعرفات.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012 فتح قبر عرفات في رام الله وأخذت من جثمانه نحو ستين عينة وأعطيت لثلاثة فرق من الخبراء السويسريين والفرنسيين والروس للتحقق منها.

وانطلقت القضية إثر العثور على كميات عالية من مادة البولونيوم 201 المشعة الشديدة السمية في جسد عرفات. والمعروف أن العميل الروسي السابق الكسندر ليتفيننكو قتل عام 2006 في لندن متسمما بهذه المادة المشعة.

وكان الفرنسيون اضافة إلى فريق روسي استبعدوا عام 2013 احتمال تسمم الزعيم الفلسطيني. وقال الخبراء الفرنسيون إن وجود الرادون وهو غاز طبيعي مشع في البيئة الخارجية قد يفسر ارتفاع المواد المشعة.

إلا أن الخبراء السويسريين رأوا من جهتهم أن فرضية التسميم "تبقى أكثر انسجاما" مع نتائجهم.

وكانت نيابة (نانتير) قالت في نهاية كانون الاول/ديسمبر إنها رفضت طلبا تقدمت به سهى عرفات للقيام بفحوصات جديدة، إلا أن القضاة قرروا "طلب فحوصات اضافية من الخبراء أنفسهم"، في حين أعلنت اليوم إغلاقها التحقيق في قضية الاشتباه باستشهاد عرفت مسمومًا.