اتهم خالد سعيد عضو المكتب الإعلامي لحزب تحرير فلسطين، السلطة الفلسطينية بعدم احترام القانون، والاعتداء على المسيرة التي نظمها أهالي المعتقلين السياسيين والناشطين التابعين للحزب.
وكانت الأجهزة الأمنية في الخليل، قد اعتدت أمس على وقفة تضامنية دعا لها "حزب التحرير" في المدينة رفضًا لاعتقال قياداته وناشطيه، على خلفية رفضهم لقرار السلطة تمليك أرضًا وقفية للكنيسة الروسية.
وأكد سعيد في تصريح "للرسالة نت"، الأحد، أن أجهزة السلطة اعتدت على المشاركين في الوقفة بالضرب المبرح والغاز المسيل للدموع، رغم حصول العائلات على اشعار قانوني مسبق بتنظيمها.
وقال "السلطة تمارس دورها السيء والخادم للاحتلال، وتعمل كذراع أمني يخضع لسياسة الاحتلال"، مشدداً على أنها "غير مؤتمنة على قضية فلسطين ولا على حقوق أبناءها، وتسعى لتضييع قضيتهم والتنازل عنها بكل الأشكال".
وفي السياق ذاته، أوضح سعيد أن الأهالي والمشاركين في المسيرة تفاجئوا بوجود استنفار من السلطة قبل بدء الوقفة، إضافة إلى وضعها ثكنة عسكرية وحواجز على مسافات بعيدة، ومنع كل من يحاول الوصول لها، مشيراً إلى أن الوقفة تمت رغم كل اعتداءات الأجهزة الأمنية .
وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استنكر تفريق الأجهزة الأمنية بالقوة مسيرة سلمية في مدينة الخليل، أمس، وما رافقها من اعتداءات على المشاركين فيها بالضرب بالعصي وإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة، وكذلك إطلاق الرصاص الحي في الهواء، واعتقال عدد من المشاركين.
وطالب المركز في بيان صحفي بالتحقيق الجدي في هذه الاعتداءات وتقديم مقترفيها للعدالة، مشددا على أن الحق في التجمع السلمي من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الأساسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وطالب المركز الأجهزة الأمنية في رام الله باحترام القانون وكرامة المواطن، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف تلك الانتهاكات واحترام الحريات العامة للمواطنين والحريات المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما طالب المركز الأجهزة الأمنية بالإفراج عن المواطنين الذين جرى اعتقالهم في أعقاب التجمع السلمي.
