قالت لجنة التحقيق التي تم تشكيلها للتحقيق في إجراءات القمع التي تعرض لها المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أمام محكمة الصل بمدينة رام الله احتجاجا على محاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه: "إن الوقفة كانت سلمية، دعت إليها عدة جهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن دون تقديم إشعار إلى الشرطة أو المحافظة حسب القانون".

وأوضحت اللجنة أنه لم يلجأ المشاركون إلى استخدام العنف أو تخريب الممتلكات العامة أو الخاصة.

واتهمت اللجنة في تقريرها قائد شرطة رام الله وقائد القوة الخاصة في الميدان بارتكاب "مخالفة انضباطية" من الدرجة الأولى وأوصت باتخاذ إجراءات قانونية بحقهما.

كما طالبت اللجنة بفصل وظيفة الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية عن المفوض السياسي اللواء عدنان الضميري، متهمة إياه بزيادة حالة الاحتقان والتوتر نتيجة لأدائه وتصريحاته، إضافة إلى أنه أضعف مصداقية الرواية الرسمية من خلال المبالغة في إنكار التجاوزات الموثقة.

وقالت اللجنة في تقريرها: "نرى أن محكمة الصلح لم تراعي طبيعة ملف القضية وحساسيته وتوقيت الجلسة التي جرت بعد حوالي أسبوع من استشهاد باسل الأعرج، وتمسّكت بإجراءات شكلية حيث تمت المناداة على اسم الشهيد وزملائه الأسرى في سجون الاحتلال في بداية الجلسة، والإصرار على تبليغ المتهمين على آخر عنوان لهم رغم معرفة المحكمة بوجودهم في سجون الاحتلال".

وتابعت: "كذلك تأجيل المحكمة إلى نهاية شهر نيسان 2017 الأمر الذي يترك الملف مفتوحا، في حين كان بمقدور المحكمة إنهائه في تلك الجلسة”.