للشهر الثاني على التوالي تواصل السلطة التلاعب برواتب نواب كتلة التغير والإصلاح في الضفة الغربية، ويبدو أن إجراءاتها تأتي ضمن حملة تضييقها وحربها ضد حركة حماس والتي بدأتها منذ أشهر.

ويبدو أن السلطة تناست أن من قطعت رواتبهم هم ممثلو الشرعية ويعد المساس بهم حربا على الديموقراطية وعقاب جماعي بحق نواب منتخبين.

وبحسب عدد من النواب تواصلت معهم "الرسالة" فإن السلطة أقدمت على قطع رواتب 37 نائبا من كتلة التغير والإصلاح، فيما أبقت على رواتب النواب المعتقلين عدا النائب إبراهيم دحبور والذي قطعت راتبه رغم اعتقاله.

وفي السياق قال النائب الدكتور أيمن دراغمة إن السلطة قطعت رواتب نواب كتلة التغير والإصلاح منذ الشهر الماضي إلا أن جهودا مورست على السلطة أسفرت عن إرجاعها للشهر الماضي، بينما عاودت الكرة خلال الراتب الحالي. 

وأوضح دراغمة "للرسالة" إنه راجع وزارة المالية وابلغته بقطع الرواتب رسميا، مشيرا إلى أن النواب سيتوافقون على الإجراءات التي سيقومون بها احتجاجا على الإجراء. وبين أن المعلومات المؤكدة لديهم هي عن قطع رواتب 37 نائبا من نواب التغير والإصلاح بالضفة الغربية دون إبداء أسباب.

من جانبها ذكرت النائب منى منصور أنها أيضا لم تتلقَ راتبا عن شهر يونيو، موضحة أنهم لم يتلقوا نصف الراتب الذي نزل للموظفين قبل العيد، فيما لم يتم إيداع رواتبهم مع الجزء الثاني للموظفين. وبينت "للرسالة" أن راتب الشهر الماضي تأخر لأسبوع بحجة خلل في النظام.

وذكرت أنهم تواصلوا مع البنوك للاستفسار عن أسباب تأخر الرواتب، وأكدوا أنه لم يصلهم أي أموال من السلطة لتصرف للنواب.

حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وكتلة فلسطين المستقلة في المجلس التشريعي عبرتا عن رفضهما لقطع رواتب عدد من النواب الفلسطينيين المنتخبين ودعتا الى التراجع الفوري عن هذا القرار الذي يمثل مخالفة للقانون.

وقالتا في بيان وصل "الرسالة" ان هذا القرار لا يساعد على انهاء حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية بل من شأنه تعميق الخلافات.

وأعادت المبادرة والكتلة تأكيد موقفهما بضرورة الاسراع في اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة وكذلك للمجلس الوطني الفلسطيني لأنه ليس من الطبيعي ان يستمر تهميش السلطة التشريعية بسبب وبحجة حالة الانقسام، كما انه ليس من الطبيعي ان تستمر الحياة السياسية دون اعطاء الشعب حقه في الانتخاب الديموقراطي الذي استحق منذ سبع سنوات.

بدوره ندد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، بقطع وزارة المالية راتب 37 نائباً من الضفة الغربية، لافتاً إلى أن وزارة المالية أبلغت النواب بقطع رواتبهم وأكدت لهم بأنهم لن يستلموا رواتبهم عن الشهر الجاري.

وأضاف بحر، في تصريح صحفي، أن رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك هو في مقدمة النواب المقطوعة رواتبهم، معتبرًا أن "هذا الاجراء بمثابة اعلان حرب على المجلس التشريعي ونوابه المنتخبين ديمقراطيًا، وعقاب جماعي للنواب"، مؤكدًا أن هذا الاجراء مخالف للقانون الفلسطيني.