أجرت "الرسالة نت" اتصالين منفصلين مع وزير الشئون الاجتماعية أحمد المجدلاني والمتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان، الخميس، لمعرفة موعد ومبلغ مخصصات صرف الشئون الاجتماعية، وذلك بعد عودة الدعم الأوروبي للسلطة.

وقال المجدلاني لـ"الرسالة نت"، إن الوزارة لا يمكنها الحديث عن موعد محدد لصرف الشئون الاجتماعية قبل دخول الأموال الأوروبية لحساب وزارة المالية في رام الله.

وأضاف المجدلاني أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على إطلاق برنامج لتحديث بيانات المستفيدين من صرف الشئون الاجتماعية.

ويستفيد قرابة 170 ألف أسرة فلسطينية في الضفة وغزة من برنامج الشئون الاجتماعية، منهم 70 ألف في قطاع غزة.

موعد ومبلغ مخصصات صرف الشئون الاجتماعية

بدوره، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان لـ"الرسالة نت" إن الإجراءات المتعلقة باستئناف تقديم المساعدات الأوروبية للسلطة تنتهي من نهاية شهر يوليو المقبل، مبيِّنا أن قيمة المساعدات 225 مليون يورو، مخصص منها 50 مليون يورو لبرنامج الشئون الاجتماعية.

الاتحاد الأوروبي يحدد موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

وكان الاتحاد الأوروبي، قد أعلن موافقته على حِزمة مساعدات جديدة لفلسطين بقيمة 225 مليون يورو بعد توقف استمر أكثر من عام ونصف العام.

وأوضح أن قيمة الدعم ستخصص لعدة قطاعات، منها دعم الموازنة الفلسطينية لغرض صرف الرواتب، ولدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، ودعم مشافي القدس، ومخصصات اجتماعية، وشراء لقاحات كورونا.

تحديث بيانات المستفيدين من الشئون الاجتماعية

وكان وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، أعلن مؤخرا عن إطلاق السجل الوطني الاجتماعي في المحافظات الجنوبية، المبني على معادلة الفقر المتعدد الأبعاد، وكمرحلة أولى سيتم تحديث بيانات 88 ألف مستفيد من مساعدات الوزارة، إلى جانب البيانات التي على قائمة الانتظار، استعداداً لتبني منهجية إدارة الحالة الشمولي ونظام التحويل الوطني الاجتماعي.

وأوضح مجدلاني خلال مؤتمر صحفي أن هذه الحملة تأتي تجسيدا لسياسة الوزارة التي تم تبنيها بالتوجه من الإغاثة للتنمية تحت شعار "وطن واحد.. هدف واحد"، مشددا على أهمية تحديث البيانات تكمن في كونها تجسيداً لمنهجية الوزارة في تبني السجل الوطني الاجتماعي المبني على معادلة الفقر متعدد الأبعاد.

وتابع أن وزارة التنمية تقوم بالتزامن مع تبني السجل الاجتماعي الوطني بالعمل على الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر متعدد الأبعاد، واستراتيجية الحماية الاجتماعية والتي من المتوقع أن يتم إطلاقها في هذا العام.

وأوضح مجدلاني أن الوزارة هدفت من خلال السجل الاجتماعي، إلى إنشاء قاعدة بيانات واسعة وشاملة، وربطها مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية، إلى جانب رفع الكفاءة لمديريات الوزارة في مختلف المحافظات لتبني منهج إدارة الحالة الشمولي بشقيه الاجتماعي والاقتصادي لكافة المستفيدين.