قال المحامي في الداخل الفلسطيني خالد زبارقة إن المحكمة العليا لم تصدر قرارًا بوقف تطبيق قانون الإعدام، رغم الالتماس الذي تقدمت به جمعيات حقوق الإنسان لوقف تنفيذه.
وأوضح زبارقة لـ"الرسالة نت" أن المحكمة رفضت إصدار أمر احترازي لتعليق العمل بالقانون، ما يعني أنه سيبقى ساري المفعول.
وبيّن زبارقة أن القانون سيُطبق فقط على القضايا التي تقع بعد صدوره، ولن يشمل القضايا السابقة، الأمر الذي يحدد نطاق تطبيقه من الناحية القانونية.
وحذّر من خطورة هذا القانون، مشيرًا إلى أنه قد يمنح غطاءً قانونيًا لتنفيذ أحكام إعدام بطرق التفافية بحق الأسرى الفلسطينيين، ويُشرعن هذه الإجراءات بشكل يجعلها مقبولة أو مبررة لدى بعض الجهات.
وأكد أن تمرير القانون وبدء العمل به يشكلان سابقة خطيرة، قد تفتح الباب أمام تصعيد غير مسبوق في التعامل مع الأسرى، وتحويل قضية الإعدام إلى أمر واقع في المنظومة القانونية الإسرائيلية.
