فرضت الحكومة في غزة، رسوما إضافية على الملابس المستوردة في إطار دعم المنتج المحلي، الذي يلقى منافسة كبيرة من السلع المستوردة.

ويعاني قطاع غزة خلال سنوات الحصار من حالة الإغراق في العديد من السلع، وخصوصا بعد توقف أغلبية المصانع عن العمل بسبب منع الاحتلال إدخال المواد الخام.

ورغم عودة الحياة تدريجيا لمصانع غزة مع إدخال المواد الخام وتوفير مصادر للكهرباء من "الطاقة المتجددة والخط البديل" بجانب خط الكهرباء الرئيسي، إلا أن المنافسة تزداد بإدخال بضائع تركية وصينية بصورة أساسية.

زيادة ساعات العمل

بدوره، أعرب الخياط في أحد مصانع غزة، إياد المدهون، عن سعادته من القرار الحكومي برفع سعر البضائع المستوردة في خطوة تدعم السلع المحلية.

وقال المدهون، في حديث لـ "الرسالة نت" إن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة الطلب على الملابس المحلية، وهو ما يعني عمله لأيام أكثر في الشهر وزيادة دخله.

وأوضح المدهون أنه يعمل حاليا قرابة 12 يوما شهريا، وأي رفع في الطلب على الملابس المحلية سيزيد من عدد أيام عمله.

وشدد على ضرورة إيجاد تسهيلات لعمل المصانع، بجانب خفض الضرائب على المواد الخام والتكاليف التشغيلية.

بدوره، قال إسماعيل الشنطي، صاحب شركة عون للتجارة العامة، إن سياسة الإغراق بالملابس المستوردة أضرت بشكل كبير جدا بالسوق المحلي.

وأوضح الشنطي في حديث لـ "الرسالة نت" أن سعر الملابس المستوردة أقل من المصنّعة محليا، بسبب انخفاض جودة المستوردة، وارتفاع الضرائب على المحلية.

ودعا لضرورة استمرار دعم المنتج المحلي، مثمنا قرار الحكومة في غزة، وداعيا لضرورة اتخاذ خطوات أخرى.

ولفت الشنطي إلى أن هناك ضرائب تتمثل في 150 شيكلا على كل طن قماش، مطالبا بضرورة النظر في رفعها.

في حين، أكد رائد الجزار مدير عام الإدارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد بغزة، أن قرار رفع السلع المستوردة، جاء بعد توجه حكومي لضرورة دعم المنتج المحلي بأنواعه كافة.

وقال الجزار في حديث لـ "الرسالة نت" إن قطاع الملابس كان في السابق يشغّل 30 ألف عامل في قطاع غزة، في حين يقدّر عدد العاملين حاليا 6 آلاف فقط.

وأوضح أن هذه الخطوة جاءت بعد اجتماعات مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات وأصحاب القرار.

وبيّن أن المصانع العاملة في قطاع غزة تحصل على عدة مزايا، منها إعفاء ضريبي 50%، وتخفيضات في قطاع الطاقة للمصانع العاملة في المنطقة الصناعية.

ووجّه نداءً للمستوردين، بضرورة التعاقد مع المصانع المحلية لتسويق الملابس الوطنية في الأسواق بدل الاستيراد من الخارج.

ولفت الجزار إلى أن وزارته تستهدف رفع عدد المصانع العاملة في قطاع الملابس إلى 900 مصنع في القطاع.

وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال جرّدت مصانع غزة من صلاحياتها ومع كل عدوان على القطاع أخرجت عشرات المصانع عن الخدمة، وهو ما رفع معدل الفقر لأكثر من 80% ومعدل البطالة بين فئة الشباب لأكثر من 70%.