تعرف على القانون الذي أرعب المصريين.. ما القصة!، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، شائعات حول إقرار البرلمان المصري قانوناً، يتيح إنشاء صندوق سيادي لبيع أصول قناة السويس.

وأوضح المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، حقيقة قانون إنشاء صندوق سيادي لبيع أصول قناة السويس وأهدافه.

وأكد جبالي وجود ملابسات عن المشروع المقدم من قبل الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975، بنظام هيئة قناة السويس.

مشروع إنشاء صندوق سيادي لبيع أصول قناة السويس

قال جبالي إن الأخبار المتداولة سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو الوسائل الإعلامية المختلفة هي عارية عن الصحة.

وتابع "هالني ما رأيته وسمعته من بعض المحسوبين على النخبة المثقفة من أن ما تضمنه مشروع القانون من أحكام تجيز تأسيس شركات لشراء وبيع وتأجير واستغلال أصول الصندوق فهو تفريطا في قناة السويس".

وأضاف " أن التخوفات المشروعة لبعض المواطنين تجاه هذا الأمر والمقدر من جانبنا بشدة والتي تؤججها الادعاءات والمغالطات التي صدرت عن أناس لهم مكانتهم في المجتمع فإنه يجب لزاما ضرورة توضيح الأمر".

أصول قناة السويس

قال حنفي جبالي أن المشروع الذي وافق عليه مجلس النواب والمتضمن إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس، والذي لم تستكمل إجراءات الموافقة عليه بصورة نهائية لا يتضمن أية أحكام تمس قناة السويس.

وتابع فهي أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها، موضحاً أن الدولة ملزمة وفق المادة 43 من الدستور بحمايتها وتنميتها.

بالإضافة إلى الحفاظ على صفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً للدولة كما وتلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزاً.

بينما أوضح أن ما تضمنه مشروع القانون من حق الصندوق المزمع إنشاؤه في بيع أو شراء أصوله الثابتة أو المنقولة هو أمر طبيعي لأن لفظ "الأصول" لا يمكن أن ينصرف بأي حال من الأحوال إلى القناة ذاتها فهي "مال عام" لا يمكن التفريط فيه.

ويُذكر أن في 25 أكتوبر الماضي، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي: "هيئة قناة السويس اعتادت أن توجه دخلها إلى الموازنة العامة ووزارة المالية فقط.

أخبار ذات صلة: لحاجتها للعملة.. مصر تحدد كمية الدولارات المسموح الدخول بها من المطار