بدأ وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بدول مجموعة العشرين اليوم السبت اجتماعات تستمر يومين في مدينة كيرنز الأسترالية لبحث سبل تعزيز النمو الاقتصادي في العالم.

ويناقش المشاركون في اجتماعات قمة العشرين -التي تتولى رئاستها أستراليا- المقترحات المتعلقة بإستراتيجيات تشجيع النمو والاستثمار, إلى جانب التعاون بشأن السياسات النقدية وتنظيم الضرائب، تمهيدا لرفعها إلى قمة زعماء المجموعة المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكانت المجموعة حددت هدفا لزيادة معدل نمو الاقتصاد العالمي بـ2% على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، ومن المتوقع أن يسهم ذلك بأكثر من تريليوني دولار في الناتج الإجمالي العالمي.

وأعلن مسؤول (وهو مرتبة وزير) الخزانة الأسترالي جو هوكي لدى افتتاحه المناقشات أن هناك تصميما على جعل العالم أفضل، وعلى دعم نمو الاقتصاد العالمي وإنشاء المزيد من فرص العمل وتحسين الأجور، والاهتمام أكثر بالتعليم والعناية الطبية بالأطفال، ورفع سوية البنى التحية لتوفير مياه ذات نوعية أفضل.

غير أن هذه النيات الحسنة قد تصطدم بالوضع الاقتصادي الذي تدهور في الأشهر الأخيرة، ويهدد هدف النمو الذي أعلنه وزراء مالية مجموعة العشرين أثناء اجتماعهم السابق الذي انعقد في فبراير/شباط الماضي في سيدني.

من جانبه، شكك وزير المالية الفرنسي ميشال سابان في ختام اليوم الأول للاجتماعات بتحقيق هدف النمو الذي حددته مجموعة العشرين بحلول عام 2019، واعتبر أنه هدف "يصعب بلوغه".

وقال سابان "نجتمع في وقت أعيدت فيه كامل توقعات النمو تقريبا نحو الانخفاض" لعامي 2014 و2015.

وأكد أن المهم هو استعادة نمو جاء ضعيفا جدا في 2014، مشددا على ضرورة زيادة الاستثمارات في القطاعات الخاصة أو العامة على حد سواء.

وقد سجلت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الاثنين الماضي تباطؤا للاقتصادات العالمية لتخفض توقعها للنمو في منطقة اليورو 0,4 نقطة مئوية، قياسا إلى تقديرها السابق في أيار/مايو الماضي، على خلفية مخاطر جيوسياسية ومالية كبيرة.

وجاءت الأزمة في أوكرانيا لتزيد من المشهد القاتم لتوقعات النشاط الاقتصادي في العالم الذي يتميز بتباطؤ الدول الناشئة الكبرى، فيما يعاني إجمالي الناتج الداخلي الياباني من زيادة ضريبة على الاستهلاك منذ 1 أبريل/نيسان الماضي.

وأثناء القمة سلم الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أنغل غوريا مجموعة العشرين مشروعا يدعو إلى تغييرات جدرية في القانون الضريبي الدولي بغية مكافحة الإستراتيجيات الضريبية المعقدة للشركات التي تكلف مليارات.

وأوضح غوريا أن توصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تهدف إلى "تشديد محاربة الممارسات التي تسمح بتخفيف الضريبة الأساسية، وتحويل أرباح شركات إلى بلدان تفرض ضرائب ضعيفة أو بدون ضرائب".

وتدعو فرنسا للحث على اتخاذ خطوات إضافية في مجال مكافحة التهرب الضريبي والتي تلجأ إليها الشركات المتعددة الجنسيات لدفع أقل ما يمكن من الضرائب.

وعشية اجتماع كيرنز دعت منظمة "وان فرنسا" غير الحكومية وزير ماليتها ميشال سابان إلى إيجاد طرق فعالة لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي اللذين يحرمان البلدان النامية من أكثر من ألف مليار دولار سنويا، بحسب هذه المنظمة المعنية بمكافحة الفقر في العالم والتي أسسها المغني الإيرلندي بونو.

وفضلا عن النمو والضرائب، يتوقع أن يناقش وزراء المالية الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلدان الناشئة في مجموعة بريكس، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وتتولى أستراليا الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين التي ستتبع اجتماعها في كيرنز قمة لرؤساء الدول والحكومات في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في بريزبن، المدينة الساحلية الواقعة أيضا في الشرق الأسترالي.

الجزيرة نت