اجتمع في بروكسل وزراء مالية منطقة اليورو لدراسة الوضع في اليونان ودول أوروبية أخرى تلقت مساعدات إنقاذ, وسط مخاوف من أن التقدم الذي تم إحرازه في أثينا قد يتوقف مرة أخرى.

فقد أثبتت أحدث جولة من المفاوضات بين اليونان ودائنيها أنها كانت صعبة وسط مخاوف من أن خلافات ستعترض الطريق في المستقبل.

وقد حصلت اليونان منذ عام 2010 على 240 مليار يورو (329 مليار دولار) على شكل قروض دولية مرتبطة بإجراءات تقشف صارمة ومتطلبات إصلاحية.

وأدى إعلان الدائنين -وهم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي يوم السبت الماضي- بأنه لن يتم استئناف المفاوضات بالكامل حتى الشهر القادم, إلى تأخير صرف شريحة مساعدات بقيمة مليار يورو لليونان التي تضربها أزمة مالية, ولا يمكن صرفها بدون موافقة الترويكا.

وقال الدائنون "إنه لا تزال هناك حاجة لتحقيق المزيد من التقدم في تطبيق الإصلاحات".

ولم تستطع الحكومة اليونانية حتى الآن الوفاء بكل المراحل المهمة من أجل الإفراج عن الشريحة التي كان من المتوقع أصلا أن تقدم في أكتوبر/تشرين الأول.

وبحسب مسؤول أوروبي فإن إعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة لا تزال تمثل عقبة في المفاوضات، كما أن هناك خلافات بين الترويكا والحكومة بشأن الفجوة المالية المتوقعة العام القادم، والتي تقدرها اليونان رسميا بحوالي 500 مليون يورو، لكن آخرين يتوقعون أن تكون أكثر من ذلك بكثير.

ومن المقرر أن ينتهي برنامج إنقاذ اليونان الحالي في نهاية العام القادم، لكن التوقعات كبيرة بأنها قد لا تزال في حاجة إلى حزمة إنقاذ أخرى.

وفي اجتماعات اليوم يتوقع أن يتم الإعلان عن الإفراج عن الشريحة الأخيرة لإيرلندا قبل أن تخرج من مظلة الإنقاذ يوم الأحد القادم.

وتتصدر الاجتماع أيضا خطة جديدة لوقف أنشطة البنوك المتعثرة تدريجيا في تكتل العملة الموحدة, وهو المحور الثاني لإقامة اتحاد مصرفي تعيق قيامه أزمة المنطقة, وسط ضغوط للتوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة هذا الشهر.

الجزيرة نت