كشف الدكتور محمد صبيح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، عن معلومات تواردت له بشأن الاتفاق على اعادة تفعيل الممر الآمن الذي يفصل الضفة المحتلة عن القطاع.
وقال صبيح في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، إن هذه معلومات وصلت إليهم، ولكنهم لا يأمنوا أن لا تفي إسرائيل بعهودها كعادتها".
وأشار صبيح إلى وجود تعهد إسرائيلي بألّا تعيق مسألة البناء ودخول مواد الاعمار اللازمة، وهي العملية التي ستشرف عليها الأمم المتحدة والسلطة مباشرة، بحسب تعبيره.
ولفت إلى أن الجامعة العربية لن تدخل وسيطًا في هذه العملية، "لوجود قرار لديها بألّا تتعامل مع إسرائيل"، على حد قوله.
وطبقًا لما سميت بخطة سيري فإن الأمم المتحدة ستشرف على مراقبة ادخال مواد البناء لإعمار غزة.
يذكر أن الممر الآمن الذي يربط الضفة والقطاع، مغلق منذ بداية الانتفاضة الثانية، ورفض الاحتلال إعادة فتحه.
وفي سياق متصل، نوه إلى وجود معلومات لدى الجامعة العربية، بشأن قضية حل أزمة الرواتب للموظفين التابعين لحكومة غزة السابقة، ولكن "هذه بحاجة إلى تفعيل دور حكومة الوفاق لرفع الحجج إزاء أي تهديد دولي بمعاقبتها".
وأضاف أن الجامعة لم تتدخل في تفاصيل هذه الترتيبات، ولكن العمل على انهاء هذه الأزمة جاريًا بالتعاون بين الجهات المعنية.
وبحسب ما نقل عن مسئولين فلسطينيين، فإن دولة عربية قررت إدخال الأموال اللازمة لصرف سلف مالية للموظفين التابعين لغزة.
وكشف عن وجود تبرعات جديدة لدول عربية بشأن دعم القطاع، كان آخرها سلطنة عمان التي تبرعت بمبالغ مالية مؤخرًا للقطاع.
وقال إن هذا الدعم تقوم عليه الجامعة، وهي تلزم اعضاءها بقراراتها القاضية بالدعم الاغاثي للفلسطينيين.
وكانت الجامعة قد أرسلت مسبقًا عدد من القوافل الاغاثية لقطاع غزة، إبان العدوان الاسرائيلي " الجرف الصامد"، الذي استمر على القطاع لمدة 51 يومًا.
