أكد الدكتور محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني، أن انعقاد حكومة الوفاق الوطني غدًا في غزة، هو خطوة هامة للتأكيد على إنهاء الانقسام.
وقال مصطفى في حديث لـصحيفة "الأيام" المحلية ، إن اجتماع حكومة الوفاق يأتي أيضًا كرسالة تطمين إلى الدول المانحة التي ستجتمع الأحد المقبل في القاهرة لإعلان التزاماتها المالية لإعادة الإعمار في غزة.
ورجّح انتشار موظفين فلسطينيين على الجانب الفلسطيني من معبري كرم أبو سالم (كيرم شالوم) وبيت حانون (ايريز) خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل مؤتمر القاهرة.
وأكد أن وزارة الشؤون المدنية وإدارة المعابر تعملان على نشر الموظفين في المعابر حتى تعود إلى ما كان عليه الوضع قبل العام 2007، بحيث يكون هناك موظفين من الوزارات مثل الصحة والزراعة والاقتصاد.
ولفت مصطفى إلى وجود تفاهم مع الجانب "الإسرائيلي" على تسهيل إدخال مواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، حسب الخطة الفلسطينية التي ستعرض على مؤتمر القاهرة، ودون تأخير في الوقت الذي ستضمن فيه الأمم المتحدة استخدام مواد الإعمار للأعمال المدنية فقط .
ويأتي انعقاد الحكومة في غزة ، لأول مرة منذ الانقسام منتصف العام 2007، وقبيل اجتماع المانحين لإعادة اعمار غزة المقرر يوم الأحد في العاصمة المصرية القاهرة برئاسة مصر والنرويج ورئيس السلطة محمود عباس وبمشاركة عشرات الدول والمؤسسات الدولية والعربية والإقليمية.
وأضاف مصطفى أن الاستعدادات لمؤتمر المانحين مكتملة ووصلت تأكيدات عدد كبير من الدول بالمشاركة، مؤكدًا أن المؤتمر سيعقد في 12 تشرين الأول ، والتقرير الذي ستقدمه الحكومة أصبح جاهزًا وقد تم مناقشته مع ممثلي الدول المانحة الأسبوع الماضي وأبدوا اهتمامهم به.
وبشأن ترتيبات المعابر التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات فلسطينية-إسرائيلية – أممية مؤخرًا قال مصطفى"موضوع المعابر ككل ما زال مطروحا في المفاوضات غير المباشرة الجارية بالقاهرة وسيتم استكماله في المفاوضات هناك..
وأشار إلى أن حكومته طلبت من الجانب "الإسرائيلي" أن يتم إيجاد حل جذري لموضوع المعابر وإنهاء الحصار على غزة بشكل كامل.
وبيّن نائب رئيس الوزراء، أنّ الترتيبات لإدخال مواد البناء لإعادة الاعمار، تنص مبدئيًا على تسهيل إدخال كل احتياجات برنامج الإعمار، باقتراح الأمم المتحدة.
وأعلن مصطفى إلى أن اتفاقًا جرى بين الحكومة وسلطات الاحتلال، ينص على العودة إلى معبر كرم أبو سالم وبيت حانون، موضحًا أن هذا له علاقة بالاتفاق الذي تم في القاهرة بتسليم الحكومة للمعابر.