بلغ إجمالي المساعدات التي تعهدت دول ومنظمات دولية بتقديمها لإعادة إعمار قطاع غزة المنعقد بالقاهرة 5.4 مليار دولار نصفهم لإعادة إعمار القطاع.
وتعهدت الدول المانحة المشاركة في مؤتمر اعادة اعمار غزة في القاهرة الاحد بتقديم ملايين الدولارات ولكنها الحت على ضرورة استئناف المفاوضات للتوصل الى تسوية دائمة للنزاع بين دولة الاحتلال والفلسطينيين.
وقال البيان الختامي للمؤتمر الذي تلاه وزيرا الخارجية المصري والنرويجي، إن التعهدات المالية المعلنة خلال المؤتمر سيتم توزيعها للاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني.
وأعرب البيان عن مساندته للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ودعمهم لكل الجهود المقبلة التي من شأنها التوصل إلى اتفاق دائم لوقف اطلاق النار.
وأكد المشاركون في البيان استعدادهم لتعزيز أسس وقف اطلاق النار من خلال حشد الدعم الدولي لإعادة إعمار غزة في إطار طويل المدى مناسب لتنمية فلسطين ككل.
وشدد البيان على عدم إمكانية نجاح إعادة الإعمار في غزة دون توافر رؤية دولية موحدة لإعادة الاستقرار ومواجهة التحديات طويلة المدى في غزة، وعلى أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام ١٩٦٧ هو الضمان الوحيد لعدم تكرار اي تدمير.
وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي اعلنت ان الدول الاعضاء فيه ستقدم في الاجمالي 450 مليون دولار خلال العام 2015 للفلسطينيين.
وقال وزير الخارجية الاميركي جون كيري ان بلاده ستقدم 212 مليون دولار مساعدات اضافية للفلسطينيين.
ووعدت قطر، على لسان وزير خارجيتها خالد العطية، بتقديم مساعدات قدرها مليار دولار لتكون بذلك اكثر المانحين سخاء.
وتعهدت الكويت بتقديم 200 مليون دولار على 3 سنوات، وكذلك اعلنت دولة الامارات العربية عن تقديم مساعدة قيمتها 200 مليون دولار.
أما المملكة العربية السعودية فتبرعت بنصف مليار دولار، بينما ساهمت المملكة المتحدة (بريطانيا) بـ 32 مليون دولار بغرض إعمار القطاع.
وتبرعت ألمانيا ب ـ50 مليون يورو لإعادة إعمار غزة، حيث أوضح وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أنه "لا يمكن القبول بعودة الأمر الواقع إلى قطاع غزة، ولا يرغب أحد في إنشاء بنية تحتية يتم تدميرها بعد فترة قصيرة".
وتابع: "لتحقيق ذلك لا بد من التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، لابد أن تكف حماس، وبقية الجماعات عن استخدام غزة كمخزن للأسلحة".
وأعلن شتاينماير دعم بلاده لإعادة تسلم السلطة الفلسطينية المسؤولية في قطاع غزة، مطالباً "إسرائيل" بتخفيف الحصار الذي تفرضه على القطاع.
وتعهدت ايرلندا بثلاثة ملايين دولار لإعادة إعمار القطاع، وقال ممثلها في المؤتمر إنه يجب أن ينتهي الحصار والقيود التي تفرض على الحياة الطبيعية في غزة، كما يجب أن تنتهي الهجمات ضد "إسرائيل".
ومن جهتها أعلنت دولة السودان تقديمها ما يقارب 100 ألف طن من الاسمنت كمساهمةٍ في إعادة إعمار القطاع، بينما تعهدت فنلندا بتقديم 23.45 مليون يورو حتى نهاية عام 2017.
واعرب المانحين بوضوح عن مخاوفهم من ان تذهب مساعداتهم سدى مرة اخرى اذا لم يتم التوصل الى تسوية دائمة للنزاع بين الفلسطينيين واسرائيل.
وكان وزير الخارجية الاميركي الاكثر صراحة معبرا عن ذلك بلا مواربة.
وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، صرح كيري “اقول بوضوح وعن اقتناع عميق اليوم ان الولايات المتحدة تظل ملتزمة كليا وتماما بالعودة الى المفاوضات ليس من اجل المفاوضات ولكن لان هدف هذا المؤتمر ومستقبل المنطقة يتطلب ذلك”.
واضاف كيري الذي كان يجلس على المنصة الى جانب الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والامين العام للامم المتحدة بان كي مون “لا اعتقد ان اي شخص في هذه القاعة يريد ان يعود بعد عامين او اقل الى نفس المائدة للحديث عن اعادة اعمار غزة” بسبب التقاعس عن “التعامل مع القضايا الاساسية” التي تؤدي الى تكرار النزاع.
وتابع “ان وقف اطلاق النار ليس السلام، ينبغي ان نعود الى المائدة ومساعدة الناس على القيام باختيارات صعبة، اختيارات حقيقية، اختيارات حول ما هو اكثر من وقف اطلاق النار لانه حتى وقف اطلاق النار الاكثر ديمومة لا يمكن ان يكون بديلا (عن السلام لتحقيق) امن اسرائيل و(لانشاء) دولة و(ضمان) الكرامة للفلسطينيين”.
وكان السيسي خاطب في كلمته الافتتاحية اسرائيل بالقول ان “الوقت حان لانهاء النزاع مع الفلسطينيين”.
واضاف السيسي امام المؤتمر الذي يشارك فيه موفدون من نحو خمسين بلدا بينهم وزراء خارجية حوالى ثلاثين بلدا وممثلو عدة هيئات اغاثية ومنظمات دولية او سياسية مثل صندوق النقد الدولي او جامعة الدول العربية “اقول للشعب والحكومة في اسرائيل ان الوقت قد حان لانهاء النزاع″.
ومن جهته دعا عباس في كلمته امام المؤتمر الى “مقاربة دولية جديدة” لتسوية النزاع وانهاء الاحتلال.
وقال “لقد كشف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، هشاشة وخطورة الوضع في منطقتنا في ظل غياب سلام عادل، وجهود دولية تراوح مكانها، ووعود لم تتحقق، ورغم كل ما نشعر به من ألم ومرارة، فإننا نؤكد للجميع، بأننا لا زلنا متمسكين بالسلام، وبالتزاماتنا كافة، وفق الشرعية الدولية ومواثيقها وقراراتها، والاتفاقات المبرمة”.
وتابع “لا بد هنا من إيجاد مقاربة دولية جديدة لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، تنهي الاحتلال الإسرائيلي، وتفضي إلى إقامة دولة فلسطينية والقدس الشرقية عاصمتها على حدود العام 1967، لتعيش إلى جانب دولة إسرائيل في أمن وحسن جوار، تطبيقاً لرؤية حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية”.
وشدد الرئيس الفلسطيني على ان “شعبنا الفلسطيني ومنطقتنا بأسرها لا يحتملون المزيد، والوضع في المنطقة على حافة الهاوية”.
واكد ان “المجتمع الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى، بدعم سعينا لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، يضع سقفاً زمنياً لإنهاء الاحتلال، والذهاب من ثمّ إلى مفاوضات جادة لحل قضايا الوضع النهائي كافة بدءاً بترسيم الحدود في إطار جدول زمني محدد”.
وحذر بان كي مون من ان الوضع في قطاع غزة لا يزال قابلا للاشتعال في اي لحظة.
وقال بان “غزة لا تزال برميل بارود، الناس بحاجة ماسة الى رؤية نتائج (تشكل تحسنا) في حياتهم اليومية”.
ودعا المانحين المشاركين في مؤتمر القاهرة الى “دعم سخي” لقطاع غزة.
كما اعلن بان كي مون عن زيارته قطاع غزة، الثلاثاء، “للاستماع مباشرة لأهالي القطاع، ولتقصي الأوضاع، والمساعدة في جهود إعادة الإعمار”.
وقال بان كي مون “دعوني أوضح ثلاث نقاط اليوم، أن المجتمع الدولي اعترف اليوم بالاحتياجات الضخمة في قطاع غزة، وهو بصدد تقديم التزامه للتعامل مع هذا الوضع″.
وأضاف أن النقطة الثانية متعلقة بأن هناك تفهم عالمي بأن غزة لا يمكن إعادة بناءها على أساس سياسي ضعيف، وهذا هو السبب في استمرار الأمم المتحدة لدعم حكومة التوافق الوطني.
ولفت كي مون إلى أن اجتماع الحكومة الموحدة في قطاع غزة، بمثابة إشارة جيدة على التقدم الذي يجب أن يستمر.
أما النقطة الثالثة، بحسب الأمين العام، فهي النقطة التي من الممكن أن تكون الأكثر أهمية، وهي “ضرورة أن يكون مؤتمر إعمار غزة هو الأخير، وأنه يجب أن تنتهي دائرة البناء والتدمير”.
أما رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح فقد أعلن تقديم بلاده 200 مليون دولار للمساعدة في هدف المؤتمر، وهو نفس المبلغ الذي أعلنت الإمارات تقديمه خلال كلمة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي الإماراتية.
وفي بيان له، قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إن بلاده ستقدم 50 مليون يورو (63 مليون دولار)، للمساهمة في إعادة إعمار غزة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، إن بلاده ستقدم 30 مليون يورو (37.8 مليون دولار )، في شكل مشاريع لإعادة الإعمار في قطاع غزة حتى عام 2017، بينما أعلنت وزيرة خارجية إيطاليا فريدريكا موغيريني إن بلادها ستقدم 18.7 مليون يورو (22.7 مليون دولار ) لإعادة إعمار غزة، بالإضافة إلى تخصيص 30 مليون يورو ( 37.8 مليون دولار )من أجل الهدف ذاته، في وقت لاحق (لم تحدده)، مشيرة إلى أن هذا لن يكون نهاية الالتزام في غزة.
كما أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن بلاده ستقدم 25 مليون دولار لدعم إعادة إعمار غزة، فيما قالت وزيرة خارجية السويد مارغو والستروم إن بلادها ستقدم 10 ملايين دولار من أجل إعمار غزة.
وقال ديزموند سواين، وزير التنمية الدولية البريطاني، إن حكومته ستقدم 32 مليون دولار كمساعدات لإعادة إعمار غزة.
يشار الى ان حوالى مئة الف فلسطيني بلا مأوى في القطاع الصغير والمكتظ بالسكان. وقبل الحرب، كان 45% من القوة العاملة و63% من الشباب يعانون من البطالة.
وتقول منظمة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) ان المعارك ادت الى تدمير 80 الف منزل كليا او جزئيا والكثير من مرافق البنى التحية وشبكات توزيع الماء والكهرباء.
ووضعت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية خطة تفصيلية لاعادة الاعمار بقيمة اربعة مليارات دولار، وان كان الخبراء يرون ان القطاع بحاجة الى مبالغ اكبر من ذلك وان العملية ستستمر عدة سنوات.
ويعول جزء كبير من الاسرة الدولية على مزيد من الاستقرار السياسي في غزة مع المصالحة التي جرت مؤخرا بين السلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس وحركة حماس
واجتمعت حكومة التوافق الفلسطينية في قطاع غزة الخميس للمرة الاولى منذ تشكيلها في حزيران/يونيو بعد سنوات من الخلاف بين فتح وحماس، في رسالة واضحة الى المانحين تفيد بان الاموال ستوظف بالتأكيد لإعادة الاعمار تحت ادارة حكومة تضم شخصيات مستقلة.