قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن ما يقارب 6830 حالة اعتقال سجلت بحق الفلسطينيين خلال عام 2015، نصفهم من القاصرين والأطفال، الذين بلغت حالات الاعتقال في صفوفهم ما يقارب 2200 حالة اعتقال، بما يزيد بنسبة 72% عن عام 2014.
واعتبر قراقع في تصريح صحفي اليوم الخميس، تزايد نسبة المعتقلين بهذا الشكل 'غير مسبوق' بالقياس إلى الخمس سنوات الأخيرة.
وأوضح أن هذا العام ينتهي، وقد ترك وراءه جرائم وانتهاكات جسيمة ارتكبتها حكومة الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد أن أبرز الجرائم هي سياسة الإعدامات بحق المواطنين، بدل من اعتقالهم في جرائم متعمدة وخارج نطاق القضاء.
وأفاد أن 85% من الشهداء الذين سقطوا خلال الهبة الشعبية في الأشهر الثلاثة الأخيرة، قد أعدموا مباشرة ومن مسافات قصيرة، وكان بالإمكان اعتقالهم، أو تركوا ينزفون، بسبب الاصابات حتى الموت، دون تلقي العلاج.
وقال إن نسبة التعذيب خلال هذا العام أصبحت 200% عن عام 2014، حيث تعرض غالبية المعتقلين خاصة الأطفال إلى أساليب وحشية من الضرب والتنكيل والتعذيب خلال اعتقالهم، واستجوابهم، على يد المحققين والجنود.
وبيّن أن عقاب جماعي تعرض له الشعب الفلسطيني من خلال حملات الاعتقال التي شملت كافة فئاته، بما في ذلك الجرحى، والاطفال، والنساء، والنواب، وعمليات الاختطاف للمصابين من المستشفيات.
وحسب قراقع، فإن ما ميز عام 2015 حسب قراقع هو حالات اعتقال تزيد عن 120 حالة لمواطنين بسبب نشاطاتها على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، اضافة الى احتجاز ما يزيد عن 50 جثمانا للشهداء الفلسطينيين.
وأشار إلى أن "اسرائيل" شرعت الانتهاكات من خلال قوانين اقرتها تجيز لها استخدام التعذيب، والاعتقال دون اسباب قانونية، واعتقال القاصرين حتى عمر 14 عاما، وزجهم في السجن.
وأضاف "مارست اسرائيل القرصنة المالية على المعتقلين وعائلاتهم، وقامت بجباية ما يزيد عن 20 مليون شيقل من خلال فرض غرامات على الأسرى في محاكمتها العسكرية، أو من خلال فرض غرامات على الأسرى داخل السجون كوسائل عقاب، وجزء من الاحكام الصادرة بحق المعتقلين".