أكدت سميرة الحلايقة، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، أن الأوضاع داخل مدن الضفة المتحلة تشتعل بفعل ممارسات أجهزة السلطة القمعية بحق المواطنين.
وأوضحت الحلايقة في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، أن ما جرى من قمع أجهزة السلطة الأمنية للمسيرات التي خرجت، لنصرة المسجد الأقصى المبارك الجمعة دليل واضح على رفضها لأي مسيرة تخرج ضد الاحتلال "الإسرائيلي" وممارساته القمعية.
وأشارت إلى أن خطاب رئيس السلطة محمود عباس عن حماية المواطن، والدفاع عن المقدسات والمسجد الأقصى المبارك، يتعارض بشكل كبير مع ما تقوم به أجهزة السلطة في قمع الحريات واعتراض أي مسيرات تخرج لنصرة الأقصى.
وطالبت النائب الحلايقة، بموازنة عملية بين خطاب رئيس السلطة وأعمال أجهزته الأمنية على أرض الواقع، مشيرةً إلى أن واقع الضفة مختلف تماماً عن خطابات عباس وقادة السلطة.
وبينت أن الواقع الذي تشهده مدن الضفة المحتلة، ومنذ تشكيل حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله لم يتغير شيئا، وما زالت عمليات الاعتقال على الخلفية السياسية مستمرة، وكذلك حظر المسيرات الشعبية ضد الاحتلال.
كما ودعت الحلايقة، حكومة التوافق إلى إصدار موقف واضح من ملف الاعتقال السياسي وما تقوم به أجهزة السلطة بالضفة، والإفراج الفوري عن المعتقلين على الخلفية السياسية كافة ووضع حد عاجل لتلك الممارسات القمعية.
وكانت أجهزة السلطة اعتقلت ظهر أول أمس الجمعة قياديين من حركة حماس والعديد من المشاركين خلال قمعها مسيرات نصرة للأقصى دعت لها الحركة في محافظات الخليل ونابلس ورام الله في الضفة الغربية المحتلة.