قال المجلس الثوري لحركة "فتح"، إن التوجه للأمم المتحدة عبر بوابة مجلس الأمن الدولي هو حق فلسطيني لا يقبل التأويل أو المساومة، وواجبه في تحقيق السلم والأمن الدولي، يتعزز بإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين.
وحذر المجلس الثوري في بيانه الختامي للدورة الرابعة عشر، دورة "شهداء العدوان.. والشهيدين محمد الأعرج.. وزينب الوزير"، التي ترأسها الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، من عدم قيام مجلس الأمن بواجباته في ذلك، لأنه سيفتح المجال أمام إعلان نهاية عملية السلام التي لم تحقق أهدافها ومبررات انخراطنا فيها.
وفوض المجلس اللجنة المركزية بأي قرارات يمكن اتخاذها بما في ذلك وقف أي علاقة رسمية نتجت عن اتفاق أوسلو، والالتزامات المتبادلة التي ترتبت عليه.
وأعتبر المجلس أن الانضمام إلى المنظمات الدولية وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية هو قرار سيادي فلسطيني يجب الشروع فيه واستكمال إجراءاته قبل نهاية العام.
وأكد المجلس الثوري رفضه كل الإجراءات الاحتلالية ضد المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف والقدس عامه، داعيًا لحمايته.
وبيَّن أن أي قانون سيطرح لتقاسم الحرم القدسي والسماح لليهود بالصلاة فيه، باطل وفق القانون الدولي، وهي خطوة ستُفجّر المنطقة برمتها.
وجرم المجلس الثوري بالخيانة العظمى كل من يُسرّب أي عقار من عقارات القدس "كما حصل في سلوان" باعتبارها وقفًا إسلاميًا ووطنيًا، ودعا القضاء والسلطة وأجهزتها باتخاذ الإجراءات الحاسمة لردعها.
وأكد المجلس الثوري تهيئة كل الظروف والمتطلبات لعقد المؤتمر العام السابع كاستحقاقٍ نظاميٍ وحاجةٍ حركية، وتحديد بداية العام المقبل موعدًا لعقد المؤتمر، مطالبًا اللجنة التحضيرية بتنشيط عملها واعتبارها في اجتماع مفتوح ومتواصل لإنجاز كل المتطلبات النظامية، وتحديد العضوية، ووضع البرامج السياسية والوطنية والتعديلات المقترحة لتطوير النظام لعرضها وتعديلها لإقرارها في المؤتمر العام.
وشدد المجلس على أن الالتزام الزمني في مؤتمرات الأقاليم والمنظمات الشعبية والمؤتمر العام، شرطٌ لتفويض الأطر والتزامها، وتأصيلٌ للديمقراطيةِ الداخلية لإشاعة الثقافة الديمقراطية داخل الحركة بما يصلّب البناء الحركي والهياكل المختلفة، ويساعد في بناء مجتمع ديمقراطي فلسطيني.
وحول موضوع المصالحة، أكد المجلس الثوري أن الوحدة الوطنية الفلسطينية، غاية لقيادة حركة فتح وهي ممر إجباري للتحرر الوطني، مثمنًا تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وأشار إلى أن انطلاق العملية الديمقراطية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية حق للشعب الفلسطيني بالمشاركة السياسية والمكفول قانونا، وواجب الحركة الوطنية لتعزيز العمل الديمقراطي، وأحد الالتزامات الرئيسة في اتفاق المصالحة الوطنية.
وطالب المجلس بتحديد موعد دقيق لإجراء الانتخابات الوطنية خلال فترة محددة زمنيًا، داعيًا اللجنة المكلفة حركيًا من اللجنة المركزية بالمتابعة المكثفة للاتفاق على طريق إنجاز المصالحة الوطنية الشاملة والصادقة، ووضع استراتيجية دقيقة لتحقيق اتفاق ثابت يحقق الوحدة ويجسد مشاركة سياسية ديمقراطية مكتملة تعزز مكانة الشعب الفلسطيني السامية.