هطول الأمطار ودخول منخفض جوي صبيحة الأحد جعل الغزيين يسألون مبكرا عن الدفء في قادم الأيام، لكنهم في حقيقة الأمر ظامئون إلى الكهرباء بغزة، التي تاهت آمال حلّ أزمتها بين وعود المسؤولين.

ولأن بقاء الأزمة على حالها، واستمرار العمل بجدول الساعات الست لا يصلح بتاتا مع قدوم فصل الشتاء، الذي يتضاعف فيه استهلاك الطاقة الكهربائية، فإن مسؤولين فلسطينيين استبقوا تجمّع الغيوم، وأعلنوا عن جملة حلول قالوا إنها ستنهي الأزمة في غضون شهور.

الجهة المخوّلة بإدارة الأزمة، وهي حكومة التوافق الوطني، أطلقت مفرقعات المسؤولية قبل زيارتها قطاع غزة وعقْد اجتماعها "اليتيم" فيها، حين صرّح وزير العمل مأمون أبو شهلا، بأن أزمة كهرباء غزة ضمن أجندة الاجتماع.

لكن الزيارة انتهت وانفض الاجتماع وظل جدول الساعات الست على حاله، دون إبداء تفسيرات لذلك. بيد أن رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية المهندس عمر كتانة -هاتفته "الرسالة" أثناء قدومه من الضفة إلى غزة- قال إن الاجتماعات لحل أزمة الكهرباء لم تنته بعد، وكشف عن حلّ "آني" لها ينقسم إلى ثلاثة أقسام.

القسم الأول -وفق الكتاني- يتعلق بالإغاثة السريعة. وقال إنهم وفّروا مبلغ 5 ملايين دولار من أجل إرساء عطاءات للكوابل والمحوّلات.

وأشار إلى أن خمس شاحنات محمّلة بكوابل ومحوّلات دخلت أمس الأحد إلى قطاع غزة، ومثلها ستدخل اليوم.

أما القسم الثاني، فيقوم على تأهيل شبكات الضغط المتوسط والمنخفض في محافظات غزة كافة، وقد خصصت سلطة الطاقة مبلغ 15 مليون دولار لأجل ذلك، حصلت عليها من البنك الدولي، وفق كتانة.

 والقسم الثالث يتعلق بمسار المصادر المتحركة، مثل رفع كمية الكهرباء الوافدة إلى غزة من الاحتلال، وكذلك من الجانب المصري، وتحسين خطوط التغذية الممتدة على القطاع، إضافة إلى السفينة التركية المحملة بالكهرباء، التي كان رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، أعلن أنها سترسو في أقرب نقطة من شواطئ قطاع غزة، بعدما أخذوا "موافقة (إسرائيلية) مبدئية".

وفي هذا السياق، كشف رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، عن أن الجانب المصري أعدّ دراسة للتعزيز بـ18 ميجاوات إضافية لغزة بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية، موضحا أنهم ينتظرون الموافقة النهائية من مصر.

"الرسالة" سألت المهندس كتانة إن كان سيطرأ تغيير إيجابي على جدول توزيع الكهرباء في غزة مع قدوم فصل الشتاء، فأجاب: "إن شاء الله قبل الشتاء، بعد فحص الوضع الفني لمحطة التوليد".

وتجدر الإشارة إلى أن سلطة الطاقة في غزة كانت قد أنهت صيانة خزانات الوقود التي قصفها الاحتلال (الإسرائيلي) أثناء العدوان للمرة الثانية.

وكان نائب رئيس سلطة الطاقة بغزة المهندس فتحي الشيخ خليل، قال "إن تحسنا كبيرا سيطرأ على أزمة الكهرباء خلال التسعة أشهر المقبلة، في حال نجاح ثلاثة مشاريع يجري تنفيذها".

وتكمن المشاريع الثلاثة في تحسين خطوط التغذية الممتدة إلى القطاع من الجانب (الإسرائيلي) وزيادتها، إضافة إلى مد خط غاز خاص لمحطة الكهرباء، وزيادة كمية الكهرباء المزودة من الجانب المصري.

وبينما تتنوع الحلول لإنهاء أزمة الكهرباء، تتسع دائرة السخط لدى المواطن الفلسطيني، الذي أصيب بالخمول نتيجة اجتماع الأزمات عليه، وكله أمل أن يُبعد المتخاصمون سياسيا، القضايا الإنسانية والحياتية له عن دائرة الخلاف، أهمها الكهرباء.