الرسالة نت-محمد أبو قمر
نفى الناطق باسم الشرطة الفلسطينية الرائد أيمن البطنيجي الأنباء التي تحدثت عن اقتحام عناصر من الشرطة لبنك فلسطين بمدينة غزة.
وقال البطنيجي في تصريح خاص "للرسالة.نت" " :" سلطة النقد في الضفة جمدت أرصدة جمعية أصدقاء المريض عقب تولي مجلس إدارتها الجديد لمهامه، واتبعت الجمعية الوسائل القانونية للإفراج عن أموالها, وذلك بالتوجه للمحاكم وتداول القضية حتى جاء القرار لصالح الجمعية باستردادها".
وأوضح أنه بناء على ذلك القرار توجهت الشرطة لإدارة البنك وتمكنت من استرجاع الأموال، مؤكدا رفضه للإشاعات التي تروجها بعض وسائل الإعلام عن اقتحام قوة من الشرطة لبنك فلسطين.
وأضاف البطنيجي" الشرطة نفذت الحكم كأي أحكام سابقة، وبطرق قانونية، ولا صحة للأنباء التي تتحدث عن سيطرتها على البنك".
من جهته قال الدكتور عمر فروانة نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء المريض بغزة أن ما جرى اليوم ما بين الشرطة وبنك فلسطين كان تنفيذا لحكم قضائي.
وأضاف في تصريح خاص "بالرسالة.نت" منذ تولي مجلس إدارة الجمعية الجديد لمهامه منتصف شهر يوليو من العام الماضي، احتجزت سلطة النقد أموال الجمعية المودعة في البنوك، لذلك لجأنا للقضاء وتم مداولة القضية لما يزيد عن ثمانية شهور حتى خرجت بقرار يقضي بضرورة استرداد الأموال".
وتساءل فروانة " لماذا تحتجز سلطة النقد أموال الجمعية، فهي عبارة عن منح من جهات دولية وأموال وتأمين للموظفين ونهاية خدمة لهم؟".
وبحسب نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية فانهم تمكنوا من استرداد مبلغ مليون شيقل كانت مودعة لدى بنك فلسطين، وهو المبلغ الأكبر للجمعية لدى البنوك الفلسطينية، لكنه أكد أن هناك أموالا أخرى لدى بنكين يعملان في القطاع وستعمل الجمعية على استردادهما خلال الأيام القليلة المقبلة.
وشدد فروانة على أن احتجاز سلطة النقد لأموال الجمعية أوقف تعامل شركات الأدوية معها التي باتت تطالبها بالتسديد، فيما لم تتمكن الجمعية من الإيفاء بالتزاماتها بسبب حجز الأموال".
وأوضح فروانة أن استرجاع الأموال جرى وفق طرق قانونية من خلال المحاكم، وكانت البنوك قد أوكلت المهمة لعدد من المحامين التابعين لها".
وفي خطوات متلاحقة قالت مصادر مطلعة أن بنك "فلسطين" الفلسطيني المحلي علق عمل فروعه في قطاع غزة اثر احتجاز مبلغ مليون شيكل من مقره الرئيس في غزة من قبل قوة شرطية تنفيذا لأمر قضائي من محكمة في غزة وسط خشية من تداعياته على الوضع المعيشي والاقتصادي في القطاع المحاصر.
وفي تطور لاحق أعلنت سلطة النقد الفلسطينية في رام الله عن تعطيل عمل المصارف العاملة في قطاع غزة ليوم غدٍ الثلاثاء، احتجاجاً على ما أسمته اقتحام شرطة غزة لفرع بنك فلسطين في الرمال.
وأكدت سلطة النقد ضرورة الالتزام بالقانون لضمان الحفاظ على المؤسسات المصرفية الفلسطينية وسلامتها واستمرار تقديم الخدمات لجمهور المواطنين.
كما شددت على ضرورة تجنيب الجهاز المصرفي أية تدخلات خارجية لما في صالح الاقتصاد الوطني والمواطن الفلسطيني، حسب قولها.
وفي هذا السياق استهجن المهندس إيهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية افتراءات سلطة النقد في رام الله ، وأكد أن ما حدث تنفيذا لقرار قضائي، بعدما جمدت حكومة فتح أرصدة جمعية أصدقاء المريض في البنوك ضمن سياسة حصار غزة.
واعتبر الغصين قرار سلطة النقد تشجيعا على إرهاب الناس والفوضى ومحاربتهم في أرزاقهم، وإسهام في تشويه صورة الحكومة الفلسطينية .
وأكد على أن الحكومة ستطبق القانون على الجمعية وأن البنوك تعمل بكل حرية ، وطالب سلطة النقد بالتحرر من الموقف الحزبي والأمني والسياسي والعمل بمهنية.
