نظمت مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع مؤسسة "فريدرتش ايبيرت" الألمانية مؤتمراً علمياً ختامياً بعنوان "استراتيجيات الطاقة المتجددة في قطاع غزة: القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد".
وقُدّمت خلال المؤتمر خطة استراتيجية لاستخدام الطاقة المتجددة كحل مستدام لأزمة الطاقة التي يعاني منها القطاع منذ أكثر من ثماني سنوات.
ويأتي المؤتمر ضمن مشروع الطاقة المتجددة كحل مستدام لأزمة الكهرباء في قطاع غزة والذي عقد خلاله ستة ورش عمل وجلسات عصف ذهني لمناقشة وبحث الطرق البديلة للتغلب ولو بصورة جزئية على ازمة الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة.
وحضر المؤتمر ممثلين عن سلطة الطاقة ووزارة الأشغال والحكم المحلي والبلديات وعدد من أصحاب الشركات الخاصة المعنية بإنتاج الطاقة المتجددة، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية والخبراء في هذا المجال.
وفي بداية المؤتمر قال عمر شعبان مدير مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية، انه تبين من حلقات النقاش السابقة وجود الاهتمام الكبير على المستوى المحلي والدولي بشأن الطاقة البديلة والمتجددة.
وأوضح د. أسامة عنتر مدير برامج مؤسسة فريدريش ايبرت في قطاع غزة، انه منذ عدة شهور تم عقد مجموعة من جلسات عمل لبحث الطرق البديلة لأزمة الكهرباء، مشيرًا إلى ضرورة النظر للمستقبل والتفكير للأجيال القادمة.
وقال عنتر: "إن العديد من الدول اتجهت للطاقة البديلة باعتبارها من مشاريع المستقبل وذات الايجابيات الكبيرة والمخاطر القليلة"، مشددًا على دور القطاع الحكومي لتشريع القوانين التي تساهم في الاعفاء الجمركي والضريبي للمعدات والاجهزة اللازمة لإنشاء الطاقة المتجددة.
وخلال الجلسة الأولى للمؤتمر قدم د. مصطفى الحاوي الخبير في الادارة البيئية والتنمية المستدامة ورقة بحثية حول استراتيجيات الطاقة المتجددة، والتي ناقشت عدد من التساؤلات التي تم وضعها في استبانة وُزعت على الشركات المعنية بإنتاج الطاقة المتجددة والمؤسسات والجامعات وعدد من المواطنين.
وأوضحت الاستبانة أن من أهم سُبل انتاج الطاقة المتجددة هي "الخلايا الشمسية" والتي تستخدم في تزويد منازل قطاع غزة بالطاقة الكهربائية اللازمة لحل أزمة الكهرباء الراهنة، بالإضافة لعرضها مزايا استخدام الطاقة المتجددة من خلال توفير الكثير من الأموال التي تنفق سنوياً على وسائل انتاج الطاقة التقليدية في غزة.
وأوصت الورقة بضرورة استخدام وسائل الطاقة المتجددة في غزة على المدى المتوسط والطويل، وأن تبدأ الإجراءات الفعلية من الحكومة على المدى القصير بسرعة الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة ودعم القطاع الخاص في هذا الاتجاه من خلال الإعفاء الضريبي، وتسهيل دخول وسائل إنتاج الطاقة المتجددة من المعابر.
كما أوصت بتوفير قنوات تمويل ودعم للمنظمات الغير حكومية والمجتمع المحلي للاستثمار في الطاقة المتجددة، وتوفير قروض ميسرة للمواطنين لتسهيل تركيب نظم الطاقة "الشمسية" في منازلهم.
من جانبه قال المهندس صبحي سكيك من وزارة الحكم المحلي أنه تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات بشان استخدام الألواح الشمسية في المباني السكنية، وتشمل تكليف البلديات ونقابة المهندسين بالالتزام بذلك على أن يتم ايجاد العدادات المسبقة الدفع لاشتراكات الكهرباء والمباني وتشغيل اشارات المرور باستخدام الطاقة الشمسية.
