أكدت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، اليوم الأربعاء، أنها ماضية في تطوير قطاع الكهرباء في فلسطين، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، رغم التهديدات الإسرائيلية.
وقالت سلطة الطاقة في بيان صحفي: "ماضون في تطوير هذا القطاع رغم المعيقات الإسرائيلية، ومستعدون للتعاون مع كافة الجهات للاتفاق على آلية عمل مقبولة من الطرفين دون انتقاص لحقوقنا المنصوص عليها قانوناً".
ورفضت سلطة الطاقة ممارسات ما يسمى بـ"الإدارة المدنية الإسرائيلية"، التي كان آخرها التهديد المباشر باتخاذ إجراءات شديدة في حال استمرت سلطة الطاقة والقطاع الخاص بإنشاء مشاريع الطاقة المتجددة، وربطها على الشبكة الكهربائية المحلية.
وأشارت إلى أن هذه المشاريع يتم ترخيصها من قبل سلطة الطاقة على أراض مصنفة (أ، ب) ويتم ربطها على شبكات فلسطينية تابعة لموزعين فلسطينيين، بعد التأكد من سلامة مواصفات هذه المشاريع بما يضمن عدم التسبب بأي أثر سلبي على الشبكة.
وأضافت سلطة الطاقة أنه لا تجد أي مسوغ فني أو أساس تقني للادعاءات التي تسوقها "الإدارة المدنية" من انتهاك صريح للاتفاقيات المبرمة مع الجانب الإسرائيلي، والتي تتيح لنا تنمية قطاعاتنا الحيوية في مناطق (أ، ب) ضمن ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقيات.
وقالت: في الوقت الذي نسعى فيه لتعزيز مساعي القيادة الفلسطينية وحكومتها لتحرير الأرض والإنسان من الاحتلال الإسرائيلي الجاثم على أرضنا الفلسطينية، من خلال تعزيز أجندة السياسات الوطنية الخاصة بقطاع الطاقة في فلسطين، التي تهدف إلى خلق قطاع طاقة مستقل وسوق كهربائي حر خال من التبعية للمحتل الإسرائيلي، استكمالا لما بدأته الحكومة في هذا الإطار، بما يتضمن نقل صلاحيات إدارة قطاع الكهرباء للجانب الفلسطيني، حسب الاتفاقية الأخيرة الموقعة بين الطرفين، إلا أن دولة الاحتلال تسعى بشكل متواصل لتقويض هذه المساعي من خلال تكريس دور "الإدارة المدنية" وخططها الساعية إلى إبقاء مبدأ التبعية لهم، وتعطيل كل ما من شأنه أن يحرر هذا القطاع من أجندتهم، التي هي أبعد ما تكون عن مصلحة شعبنا.
