أعلن رئيس كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي محمد فرج الغول أن أقصى حد لعقد جلسة للمجلس التشريعي في 15 نوفمبر المقبل، وفق ما جرى الاتفاق عليه في القاهرة على أن يعلن رئيس السلطة محمود عباس ذلك.

وأكد الغول في لقاء عبر فضائية الأقصى مساء الإثنين، أنه إذا لم يدعُ الرئيس إلى جلسة للمجلس التشريعي، فسيتم عقده في 15 نوفمبر، متمنيا أن يكون هناك نوع من التوافق حول ذلك.

وأشار إلى أن هناك العديد من القضايا التي يجب عقد جلسات عديدة لمنقاشتها، ووضع حلول لكل ما يعترض الشعب الفلسطيني.

ولفت الغول إلى أن لجان المجلس التشريعي تعمل وفق المتاح لها، داعيا الكل إلى العمل حسب مقدرته.

وشدد مجددا أنه إذا وصلوا إلى طريق مسدود فيستم عقد جلسة للمجلس التشريعي، "لا يجوز للرئسي تعطيل المجلس التشريعي أو حله حتى فيا الحالات الطارئة، فكيف بقعد جلساته".

ونوه رئيس كتلة حماس البرلمانية إلى أن القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي واجبة النفاذ ولا يحق لأحد إلغائها.

ووفق ما جاء في اتفاق المصالحة الأخير بالقاهرة، فإنه على رئيس السلطة محمود عباس تحديد موعد لقعد جلسة للمجلس التشريعي لمناقشة المستجدات على الساحة الفلسطينية، ومتابعة أداء حكومة التوافق الوطني.