قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، و14 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث قصر الاتحادية إلى 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
واستجابت المحكمة لطلب الدفاع ببث مرافعاته عبر شاشات التلفزيون المصري، ولكنها رفضت طلبات أخرى له من بينها الحصول على أمد طويل لقراءة الكم الضخم من أوراق القضية التي يصل عدد أوراقها إلى 6500 ورقة.
وأفادت وكالة أنباء الأناضول نقلا عن مصادر قضائية بأن القاضي رفض هذا الطلب بدعوى أن الطلبات الجديدة وسيلة لمد أجل المحاكمة رغم تأكيد محامي الدفاع أن طلباتهم لا تهدف للتعطيل وإنما تصب في صالح القضية.
وترجع أحداث القضية إلى ديسمبر/كانون الأول 2012 عندما وقعت اشتباكات بين مؤيدين للإعلان الدستوري ورافضين له، مما أسفر عن مقتل عشرة متظاهرين، ثمانية منهم قالت جماعة الإخوان المسلمين إنهم من أعضائها.
ويحاكم المتهمون في القضية بتهم التحريض على قتل محتجين معارضين وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية إبان تلك الأحداث، وهي الاتهامات التي أنكرها المتهمون.
وإلى جانب هذه القضية يحاكم مرسي مع آخرين في قضيتين أخريين: الأولى بتهمة "التخابر" مع جهات أجنبية، والثانية بتهمة الفرار من السجن، إضافة إلى الدعوى المرفوعة عليه بتهمة إهانة القضاء.