غزة – الرسالة نت
اعتبر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن طلب النائب عن حركة فتح محمد دحلان معلومات مفصلة عن منفذي عملية خانيونس يعد تلاعبا خطيرا في امن قطاع غزة وأجنحة المقاومة العسكرية التي تتولى حماية الشعب الفلسطيني من العدو الصهيوني .
وأكد المكتب الإعلامي في بيان وصل " الرسالة نت " ان طلب دحلان يعمل على توسيع دائرة سوء النية تجاه حركة فتح خاصة في الوقت الذي لم تعلن فيه موقفها الحقيقي تجاه ذلك التصرف المشبوه .
وطالب "الإعلامي" حركة فتح بتحديد موقفها بوضوح ودقة تجاه هذه الفضيحة الأمنية التي يتورط فيها رسميا دحلان ، كما طالب بتفسير هذه الممارسات الاستخباراتية المشبوهة.
ودعا بيان المكتب الإعلامي كافة الفصائل الفلسطينية بتحديد موقفها بالسرعة الممكنة تجاه هذه الفضيحة الأمنية، وقول كلمتها تجاه ذلك والحفاظ على عناصرها ومقاوميها خوفا من تسرب بعض المعلومات عنها لـ "دحلان" من مصادر أخرى لم يتم الإفصاح عنها.
كما دعا الإعلامي الحكومي الدول العربية خاصة جامعة الدول العربية إلى إعلان موقف صريح تجاه مسئول فتحاوي تقود حركته سلطة انقلبت على نتائج الانتخابات الفلسطينية الماضية.
واضاف البيان :" نخشى أن يكون مثل هذه الأساليب الاستخباراتية أساليب مسموحة في القاموس الفتحاوي الجديد الذي يقمع المقاومة ويسلم سلاحها وأبنائها في الضفة الغربية إلى سلطات الاحتلال.
وناشد البيان أبناء شعبنا الفلسطيني بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من التعاون مع مثل هذه الدعوات الاستخباراتية الأمنية المشبوهة والتي تدخل في دائرة العمالة مع العدو "الإسرائيلي".
كما حذر كافة المشبوهين الذين يتعاونون مع مثل هذه المصادر المشبوهة والتي تعمل على تسليم العدو "الإسرائيلي" معلومات مجانية بهدف تصفية المقاومة الفلسطينية، مشددا ان الحكومة لن تتهاون أبدا مع من يخالف القانون ويحاول العبث بأمن الوطن والمواطن.
