أطلقت وزارة الداخلية والأمن الوطني صباح اليوم مشروع الأدلة والحساب الإلكتروني الموحد للجمعيات، بتمويل من مؤسسة أمان فلسطين "الماليزية" والذي يهدف إلى تسهيل عملية التواصل بين كافة الجهات ذات العلاقة بالجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.
وحضر حفل اطلاق المشروع في قاعة رشاد الشوا وسط مدينة غزة أعضاء المجلس التشريعي ووكيل وزارة الداخلية أ. كامل أبو ماضي ومدير مؤسسة أمان "الماليزية" عمر صيام وعدد من أركان ومدراء إدارات وزارة الداخلية والأمن الوطني .
كما وشارك بالحفل ممثلي جميع الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية المحلية والأجنبية، وممثلي المؤسسات الأكاديمية، ورؤساء البلديات، والخبراء في العمل الأهلي، ودوائر الجمعيات في الوزارات المختصة .
ويهدف مشروع الأدلة والحساب الإلكتروني أيضاً إلى مساعدة الجمعيات على تعزيز قدراتها من خلال تسليمها ثمانية أدلة وإبراز دور الجمعيات .
بدوره قال وكيل وزارة الداخلية أ. كامل أبو ماضي خلال كلمة له: "كان هذا المشروع لتوحيد جهد المجتمع المدني لبناء المجتمع بشكل أفضل وليس من باب الرقابة فهي أمر غير مستحب لدى كثير من الناس".
وأشار أبو ماضي إلى أن العام الماضي قد شهد اطلاق مشروع مؤشرات الأداء الذي كان مشروعاً رائد في تفعيل مؤسسات المجتمع المدني على حسب قوله.
وتقدم أبو ماضي بالشكر لوزير الداخلية الشهيد سعيد صيام الذي كان له الفضل في وضع هيكلية متكاملة لوزارة الداخلية، موضحاً أن المؤسسة التي تمتلك هيكلية وإدارة ووصف وظيفي بهذا الشكل يحق لها أن تحتفل بأنها أصبحت مؤسسة متكاملة.
وأكد أن أبواب وزارته مفتوحة لكافة المؤسسات التي تريد أن تطرقها أو تريد أن تطّلع على عمل وزارته كما أنها مفتوحة لأبناء الشعب الفلسطيني قبل موظفي الوزارة.
ومن جهته عرّف أ. عمر صيام مدير مؤسسة أمان فلسطين – ماليزيا، على طبيعة عمل مؤسسته والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها في خدمة القضية الفلسطينية في كل تواجدها.
وشكر صيام كل من قام على ساهم في إيصال المشروع لهذه النهاية، متمنياً من وزارة الداخلية أن تكمل مشوراها من خلال تدريب الجمعيات لإكسابها الخبرة في القوانين المتعلقة بها.
ويُعتبر إصدار هذه الأدلة الأول من نوعه على مستوى فلسطين، فكافة هذه الأدلة هي أدلة جديدة لم يسبق أن قامت أي جهة في فلسطين بإصدارها سابقاً.
وسيتم تنفيذ الحساب الإلكتروني على عدة مراحل للوصول إلى التفعيل الكامل قبل نهاية عام 2015م بحيث سيتم الاستمرار بالإجراءات الورقية بعد تخفيفها لحين استقرار الخدمات الإلكترونية وإثبات مصداقيتها وشرعيتها القانونية.
وشهد الحفل مراسيم إطلاق الحساب الإلكتروني الموحد عبر عرض فيلم تعريفي وشاشة افتتاح الحساب من خلال توقيع دائرة الدراسات والإدارة العامة للشئون العامة والإدارة العامة للحاسوب ووزير الداخلية.
وفي ختام الحفل تم تكريم الجهات المانحة للمشروع (مؤسسة أمان فلسطين والهيئة العالمية لمساعدة غزة) بالإضافة إلى تكريم الوكيل المساعد السابق للشئون العامة والسياسية أ. ثروت البيك.