سمحت سلطات الاحتلال منتصف الأسبوع الجاري بتصدير عدة شاحنات من أصناف مختلفة للضفة المحتلة، أهمها الأسماك وذلك للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.

متخصصون أكدوا في أحاديث منفصلة لـ "الرسالة نت" أن الكميات المصدّرة لن يكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد الغزّي، وطالبوا بزيادة عدد الشاحنات المسموح بتصديرها لتعود عجلة الاقتصاد للدوران مجددًا في القطاع.

وتجدر الاشارة إلى أن الميزان التجاري في غزة يعاني من عجز كبير بسبب انعدام التصدير تقريبا بالمقارنة مع مئات الشاحنات المستوردة يوميًا، مما يكبّد الاقتصاد الغزّي خسائر فادحة.

خطوة جيدة ولكن..

الصياد مؤمن أبو عميرة أعرب عن سعادته بتصدير كميات من الأسماك للضفة المحتلة، مشيرًا إلى أن التصدير سيرفع قليلًا من أسعار الأسماك التي تُباع بأسعار منخفضة لكثرتها.

وقال أبو عميرة: "المشكلة الأساسية تكمن في قلة مساحة الصيد التي يسمح لنا الاحتلال بها، فيجب على الحكومة بحث زيادة المساحة لـ 12 ميلًا، لأن الأسماك تتوفر على مسافة سبعة أميال وما فوق".

ويأمل في زيادة كميات الأسماك المسموح بتصديرها، مؤكدًا أنها تعود بدخل أفضل على الصياد الذي يعاني من مضايقات الاحتلال.

ولفت أبو عميرة إلى ضرورة تعويض الخسائر الفادحة التي تكبدها الصياد الغزّي في الحرب، بخطوات كزيادة مساحة الصيد وكميات التصدير.

ويشار إلى أن قطاعي الصيد البحري والزراعة في غزة تعرضا لاستهداف مباشر خلال العدوان الأخير على القطاع، الأمر الذي أدى إلى تفاقم معاناتهم.

نتطلع لتصدير المزيد

وزارة الزراعة في غزة أكدت من جانبها أنه عقب تصدير أول شحنة من الأسماك إلى أسواق الضفة المحتلة تمكنت من تسويق شحنة أخرى من الخضار، لافتةً إلى أنها حصلت على موافقة لتصدير قطع جلود الأبقار خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضحت الوزارة أن شحنة الأسماك كانت عبارة عن طن واحد، فيما تمكنت من تصدير 8.5 أطنان خيار، وذلك بعد أن سمحت السلطات (الاسرائيلية) بتصدير عدد من أصناف الخضار إلى أسواق الضفة منها (الخيار، البندورة، الكوسا، الباذنجان، الفلفل الحلو، الفراولة).

ومن ناحيته، عبّر مدير عام التسويق والمعابر في الوزارة المهندس تحسين السقا، عن أمله في أن تكون هذه الشحنة فاتحة خير للصيادين والمزارعين الغزيين على طريق تسويق جميع منتجاتهم في الضفة المحتلة، الأمر الذي يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للمزارع الفلسطيني في القطاع.

وطالب السقا بضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين قطاع غزة والضفة للمساهمة في تحسين الاقتصاد في قطاع غزة.

وحول آليات تسويق الأسماك المصدرة في الضفة تحدث منير أبو حصيرة عضو جمعية الصيادين في غزة أنه جرى حفظ الأسماك بصناديق بلاستيكية كتب عليها "منتج فلسطيني، أسماك طازجة من غزة"، ثم نقلت الشاحنات إلى رام الله ووزّعتها شركة متخصصة بالبيع في جميع محافظات الضفة.

وبيّن أن أنواع السمك التي تم تصديرها هي الجمبري واللوقس وسلطعون البحر والسلطان، مشيرًا إلى أن الكميات التي يجنيها الصيادون يوميا بالكاد تكفي حاجة القطاع بسبب قلة المساحة المسموحة للصيد.

وأضاف أبو حصيرة: "نأمل أن تكون هذه خطوة على طريق رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وعلى حركة الصيد".

وطالب بضرورة السماح للصيادين الفلسطينيين بالوصول لعمق 12 ميلا بدلا من الستة أميال المسموح بها حاليا، كي يتمكنوا من صيد كميات كافية وأنواع أفضل من الأسماك الكبيرة.

وأوضح أبو حصيرة أن الأسعار المحلية تشهد ارتفاع في حال التصدير وبالتالي تؤثر على حركة البيع في القطاع.

وكانت سلطات الاحتلال وافقت قبل نحو أسبوعين على تصدير المنتجات الزراعية والأسماك من قطاع غزة إلى أسواق الضفة الغربية إلا أنه جرى تأجيل الأمر للاثنين الماضي.

كميات لا تؤثر!

الهدف من سماح الاحتلال بتصدير الأسماك إظهار أن غزة غير محاصرة، هكذا فسر المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع، الذي نفى أن يكون لتصدير هذه الكميات أي تأثير إيجابي على الاقتصاد الغزّي.

وقال الطباع لـ "الرسالة نت": "يجب العمل على زيادة مساحة الصيد، بدلًا من تصدير كميات قليلة من الأسماك لأغراض اعلامية تخدم الاحتلال".

ونوّه الطباع إلى أن المأساة التي يمر بها الاقتصاد الغزّي نتيجة العجز الكبير في الميزان التجاري بسبب ارتفاع نسبة الواردات وضآلة الكميات المسموح لها بالتصدير، داعيا الحكومة الفلسطينية للضغط على الاحتلال لفتح جميع المعابر لحرية التجارة.