تترك مشاهد هدم وإغلاق منازل لفلسطينيين في القدس الشرقية بتهم تنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، غصة وغضبا في نفس حسين أبو خضير الذي ترفض السلطات الإسرائيلية هدم منازل 3 مستوطنين قتلوا ابنه الفتى محمد في الثاني من يوليو/تموز الماضي.
وفي لقاء أجرته معه وكالة الأناضول، قال أبو خضير: “في كل جلسة محكمة أطالب بهدم بيوتهم، ولكن محاميهم يقول إنه لا يوجد في القانون الإسرائيلي ما يسمح بهدم منازلهم، فأين القانون الذي يهدم منزل العربي في القدس؟”.
وأضاف مستغرباً “محامي المستوطنين يقول إنه يتم هدم منازل العرب في القدس بناءً على قرار حكم عسكري وليس قانون.. حسناً، لماذا لا يصدر الحاكم العسكري قراراً بهدم منازل قتلة ابني أو على الأقل إغلاقها؟”.
وكان 3 مستوطنين إسرائيليين اختطفوا الفتى أبو خضير من أمام منزله في بلدة شعفاط ، شمالي مدينة القدس الشرقية، قبل أن يقوموا لاحقاً بإحراقه حياً، كما جاء في اعترافاتهم للشرطة الإسرائيلية.
رغم مرور عدة أشهر على هذه العملية، واعتبار حكومة بنيامين نتنياهو، عملية قتل الفتى أبو خضير بأنها “عمل إرهابي” إلا أن السلطات الإسرائيلية لم تقدم على هدم أو إغلاق منازل قتلة الفتى.
وهدمت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، منزل الفلسطيني عبد الرحمن الشلودي، في حي سلوان، بالقدس الشرقية، المتهم بتنفيذ عملية دهس إسرائيليين، في أكتوبر/تشرين أول الماضي.
وفي هذا السياق، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) “قامت قوات هندسية بهدم منزل المدعو عبد الرحمن الشلودي في حي سلوان في شرق القدس″.
وأضاف “هدم منزله جاء في أعقاب عملية الدهس الإرهابية التي نفذها المخرب الشلودي مستهدفًا مدنيين عزل، وأدت إلى مقتل طفلة رضيعة ومواطنة”.
وتابع ” هدم منازل المخربين يبعث رسالة واضحة إلى كل من يحاول إلحاق الأذى بالمواطنين الإسرائيليين ومفادها أن للإرهاب وقتل الأبرياء هناك ثمنًا باهظًا”.
وهذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها إسرائيل على هدم منازل فلسطينيين في القدس، تتهمهم بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، حيث أنها أقدمت على ذلك عدة مرات منذ احتلالها للمدينة عام 1967.
وفي هذا الصدد، يرى أبو خضير أن ما يجري “يعكس التمييز الواضح ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين في القضاء الإسرائيلي”.
وقال :” لا أمل في المحاكم الإسرائيلية، نحن نلاحقهم لمنع تكرار هكذا جرائم، فالمحاكم الإسرائيلية عنصرية، والعنصرية في إسرائيل موجودة في كل مناحي الحياة منذ أن احتلونا (1967) فما بالك بالمحاكم؟..كله تمييز..أنظر إلى منازلنا ومنازلهم، لا يوجد مخططات للبناء ، فمثلاً شعفاط. لا يوجد مخطط هيكلي للبلدة يمكننا من البناء وهذه عنصرية ، يريدوننا أن نخرج من المدينة وهذه عنصرية”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمر أمس الثلاثاء، بتسريع هدم منازل منفذي العمليات التي استهدفت إسرائيليين في القدس في الشهرين الماضيين.
وقال مكتب نتنياهو في تصريح مكتوب وصل وكالة الأناضول نسخة منه، “أمر رئيس الوزراء بهدم بيوت الإرهابيين الفلسطينيين اللذين نفذا العملية الإرهابية (الهجوم على كنيس يهودي بالقدس الغربية) التي وقعت اليوم (أمس) كما أمر بتسريع الإجراءات لهدم منازل الإرهابيين الذين ارتكبوا العمليات الإرهابية الأخيرة”.
وفي تعقيب له على ذلك، قال المحامي أحمد الرويضي، مستشار شؤون القدس في الرئاسة الفلسطينية، لوكالة الأناضول: “خلافاً للضفة الغربية التي يتم فيها الهدم بأمر عسكري، فإن الهدم في القدس ملزم بالقانون، ولهذا فإن ثمة أصوات في إسرائيل الآن تدعو إلى تفعيل قانون الطوارئ في القدس من أجل الالتفاف على القانون رغم أن هذا القانون هو في صالحهم في كل الأحوال”.
وأضاف “يمكن للمقدسي الذي يصدر قرار بهدم بيته أن يلجأ إلى المحاكم الإسرائيلية للاعتراض، ولكن تجربتنا مع المحاكم الإسرائيلية مريرة للغاية فهي دائماً ما تكون أداة للتنفيذ القرارات الحكومية الإسرائيلية”.