"حال البلد واقف" منذ تشكيل حكومة التوافق والجميع ينتظر ويترقب، المتجول في الوزارات والمؤسسات الحكومية يلمس حالة الفراغ الإداري الذي تعاني
منه حكومة نصف التوافق، الجميع في الانتظار.. في انتظار نتائج اللجنة الحكومية، أعمال اللجنة السويسرية، استئناف المصالحة، المنحة القطرية،وفي ظل الانتظار الصعب، ينكب الموظفون في مكاتبهم على الشاي والقهوة، ويتابعون المواقع الإخبارية والترفيهية على أجهزة الكمبيوتر، في ظل موازنة تشغيلية صفرية، ورواتب صفرية، ومعنويات صفرية.
الرئيس أبو مازن وحزبه اخترعوا بعد الانقسام ظاهرة "المستنكفين" في غزة، وعطلوا إنتاج آلاف الموظفين، ضمن سياسة المكايدة و"الجكر" الانتقامية،وبعد تشكيله حكومة التوافق يخترع نوعا جديدا من الموظفين الحكوميين "المعلقين".
ورغم التنازلات الإدارية والسياسية، وبعد "عزومة القدر باللحمة" لرامي الحمد الله ومرافقيه خلال زيارته اليتيمة إلى غزة، لم تنحل العقد، بل تراكمتالأزمات، وأصبحنا جميعا على شفير الفوضى والانفجار، أو اختراع طريقة جديدة لإدارة غزة من خلال إدارة حكومية ولكن دون حكومة.
إليكم نماذج الحكومة المعلقة: شركات النظافة وشركات الأغذية ترفع شكواها للإدارة المتخصصة في وزارة الصحة، وتبقى معلقة عند وكيل الوزارة،ومدراء المدارس يرفعوا احتياجاتهم من المدرسين للشئون الإدارية حتى وكيل الوزارة في غزة، وعندما يتصل كل وكيل بوزيره في رام الله، يستمع ويتفهم المشكلة، وربما يتعاطف، لكن في النهاية يرد معالي الوزير: "لا أستطيع أن افعل شيئا، انتظر قرارا سياسيا".
حتى رئيس الوزراء رامي الحمد الله قالها لأبو العبد هنية خلال زيارته: "ليس لدي مشكلات مع غزة، لكني لن أستطيع فعل شيء بانتظار القرار
السياسي، ومفتاح القرار بيد أبو مازن، والأخير لديه حساباته التي يصفيها مع غزة ومع حماس وحتى مع فتح.
هكذا تدفع غزة ثمن الانقسام والمصالحة، في زمن الرئيس محمود عباس، وفي ظل حكومات التوافق والتناحر، ومع خوض 3 حروب مدمرة، وبعد العديد من التوافقات والحوارات الوطنية والثنائية، ولا تزال القضية معلقة، والمصالحة معلقة، والتهدئة معلقة، والحكومة معلقة، والرواتب معلقة.
لو عاش طه حسين زماننا لأعاد كتابة سلسلته القصصية "المعذبون في الأرض، وأضاف لها مجموعة قصصية جديدة من غزة بعنوان: "المعلقون في الأرض".