قررت الحكومة "الإسرائيلية" مناقشة مقترح قانون قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقضي بسحب الإقامة الدائمة عن مقاومين في القدس، في خطوة وصِفت بالخطيرة.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن نتنياهو ووزير الداخلية غلعاد اردن طرحا على الحكومة خلال جلستها القادمة مشروع قانون يقضي بسحب مكان الاقامة الدائمة والحقوق الاجتماعية من سكان مدينة القدس المتهمين في هجمات ضد أهداف "إسرائيلية" أو التحريض ضد "اسرائيل"، بالإضافة إلى أبناء عائلتهم الذين يتعاطفون مع أفعالهم.
وأضافت الإذاعة الإسرائيلية "تمت صياغة مشروع القانون وأُحيل الى المستشار القانوني للحكومة لدراسته قبل المصادقة عليه".
وقال نتنياهو في تصريح له نقلته الإذاعة العبرية: "ان من يدعو إلى المس بدولة إسرائيل لن يتقاضى منها معاشات مؤسسة التأمين الوطني".
وأضاف: "حتى عائلات المقاومين سيطالهم القانون إذا عبروا عن حزنهم في حال قتلت إسرائيل أبناؤهم".
ويتقاضى من يحمل الهوية الإسرائيلية مبالغ مالية في حال التزم بدفع الضرائب على الأولاد، وتغطية مصاريف العلاج للمرضى.
ويعتبر هذا القانون من أكثر القوانين الإسرائيلية خطورة على المقدسي لربط سحب الإقامة بالتحريض، وبذلك كل من ينتقد إسرائيل سيصبح محرضا وسيطاله قانون سحب الإقامة.
