أصدرت محكمة جنايات القاهرة السبت، حكمها بعدم جواز اتهام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011.

وقضت المحكمة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه في نفس القضية، كما برأت المحكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية فساد تتصل بتصدير الغاز "لإسرائيل".

ووصل المتهمون إلى المحكمة بمن فيهم مبارك، الذي نقل بمروحية من المستشفى العسكري في القاهرة، حيث يمضي عقوبة بالسجن إلى المحكمة التي تعقد جلستها في أكاديمية الشرطة.

وكان يفترض أن يصدر الحكم في 27 سبتمبر، لكن القاضي قرر تأجيل النطق بالحكم.

وأوضح رئيس المحكمة القاضي محمود كامل الرشيدي حينذاك، أن المحكمة لم تنته من كتابة أسباب الحكم في القضية التي يحوي ملفها 160 ألف صفحة رغم أنها عملت لساعات طويلة طوال الفترة السابقة، لذلك قررت "مد أجل النطق بالحكم".

وحكم على مبارك بالسجن مدى الحياة في قضية قتل المتظاهرين في يونيو 2012، لكن محكمة النقض قررت إلغاء الحكم وإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة.

وكانت القضية - في جولة الإعادة - بدأت أولى جلساتها في 11 مايو 2013 واستمرت على مدار 54 جلسة كاملة حتى 13 أغسطس الماضي.