خفضت مؤسسة موديز الأميركية اليوم تصنيف الديون السيادية لليابان نقطة واحدة من أي1 إلى أي أي 3، وعزت موديز قرارها إلى تزايد الشكوك في قدرة البلاد على تحقيق هدف تقليص ديونها، وفشل جهود رئيس الوزراء الياباني شنزو آبي في حفز النمو في ظل استعداد البلاد لانتخابات مبكرة بعد أسبوعين.

وأوضحت موديز أن ديون اليابان وعجزها المالي يظلان في مستويات مرتفعة، مضيفة أنه سيكون من الصعب على سلطات البلاد تنفيذ ضبط مالي في ظل نفاد الوقت أمام الحكومة التي زاد إنفاقها العام، ولا سيما على البرامج الاجتماعية المرتبطة بتسارع شيخوخة السكان.

وجاء خفض تصنيف اليابان الائتماني بعد انزلاق اقتصادها إلى الركود في الربع الثالث من العام الجاري، وقالت موديز إن نظرتها المستقبلية لديون اليابان مستقرة.

وكان آبي قد أعلن الشهر الماضي أنه ستتم تأجيل تنفيذ زيادة في ضريبة المبيعات إلى 10%، بعد أن كان من المقرر بدء سريانها العام المقبل، وسبق لطوكيو أن زادت في ضريبة المبيعات لتنتقل من 5% إلى 8%، ويعزى سبب هذه الزيادة إلى سعي السلطات لرفع حجم إيراداتها بما يساعدها على تقليص ديونها الضخمة.

وأدى خفض التصنيف الائتماني لثالث أكبر اقتصادات العالم إلى هبوط الين لفترة قصيرة إلى أدنى مستوى في سبع سنوات مقابل الدولار، وارتفع الدولار إلى 119.15 ينا على منصة التداول إي بي إس مسجلا أعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2007.

وواجهت العملة اليابانية عمليات بيع لجني الأرباح، وبلغت في أحدث معاملة 118.48 ينا بانخفاض 0.1%.