بعد أكثر من سبعة أعوام من دعم السلطة الفلسطينية ورئيسها للموظف في المجلس التشريعي إبراهيم خريشة، ينقلب السحر على الساحر اليوم، وتطفو خلافاتهم الداخلية على سطح الساحة الفلسطينية.
سنواتٌ قضاها خريشة تحت مسمى "الأمين العام" للمجلس التشريعي، رغم وجود أمينٍ منتخب بالإجماع، وهو الدكتور محمود الرمحي النائب في المجلس عن مدينة رام الله، جفّف خلالها خريشة ينابيع نواب كتلة التغيير والإصلاح وكل من يعارضه كونه متصرفًا بميزانية المجلس.
بعدما فشل خريشة في انتخابات المجلس التشريعي عن منطقة طولكرم، أُعيد لشغل وظيفة "الأمين العام" للمجلس منذ عام 2006، إلى أن أصدر الرئيس الفلسطيني مؤخرًا قرارًا بإعفائه من منصبه ونقله لديوان الموظفين العام.
الأمين العام المُنتخب الدكتور محمود الرمحي، أكد أن نواب كتلة التغيير والإصلاح لا علاقة لهم بما يحدث من خلافاتٍ داخلية يشهدها ملف المجلس التشريعي اليوم، والتي تصاعدت وتيرتها مؤخرًا بعد قرار الرئيس بنقل "خريشة" لديوان الموظفين.
وقال الرمحي لـ "الرسالة نت": "كمنتخبين للمجلس التشريعي لا نعلم طبيعة هذا الخلاف الداخلي، كوننا ممنوعين أصلا من دخول مبناه منذ أعوام، كما تتعطل جلساته".
ويرى الرمحي أن خريشة اليوم يدفع ثمن وقوفه بجانب نقيب الموظفين العموميين بسام زكارنة، إضافةً لتصريحاته الأخيرة المسيئة لرئيس الوزراء بحكومة التوافق رامي الحمد الله.
وبدأت أزمة خريشة بعد مؤتمر صحفي عقده أمام المجلس التشريعي، حمّل فيه الحمد الله المسؤولية عن اعتقال رئيس نقابة الموظفين بسام زكارنة ونائبه معين عنساوي.
ويُكمل الرمحي: "تلك المسببات الظاهرة على الساحة للخلاف وما يعلمها الجميع، ولعل الخلافات أيضًا لها علاقة بمؤتمر حركة فتح والانتخابات القادمة والتكتلات والتحزبات الداخلية لفتح".
ويُبدي الرمحي تيقنه من خضوع خريشة في نهاية المطاف لما سيمليه عليه رئيس السلطة، ويقول: "كما خضع بسام زكارنة من قبله، فإن خريشة سيخضع".
انعكاس طبيعي
سميرة الحلايقة، النائب في المجلس التشريعي، رجحّت أن الخلافات القائمة حاليًا سببها صراعاتٌ مالية، إضافةً إلى ما ذُكر من أسبابٍ سابقة.
وتوضح الحلايقة أن خريشة ومنذ انتزاعه صلاحيات الأمين العام للمجلس التشريعي، فإنه كثيرًا ما كان يمنع مخصصات النواب، ويهدر تلك الأموال في "بهرجة" مقر المجلس المعطل أصلا.
وتقول لـ "الرسالة نت": "ما نشهده اليوم، هو انعكاس طبيعي لما كان يُمارس ضدنا في المجلس التشريعي من منعٍ وتعطيل واضطهاد".
وأعربت الحلايقة عن استهجانها لاعتصام عدد من موظفي المجلس التشريعي اليوم تضامنًا مع إبراهيم خريشة ورفضًا لقرار الرئيس، موضحةً أنهم لم يشاركوا يومًا في أي اعتصامات كانت تُنظم تضامنًا مع نواب المجلس التشريعي الذين يعتقلهم الاحتلال باستمرار.
وتابعت: "46 نائبا ووزيرا في الضفة المحتلة تم اعتقالهم أكثر من مرة، ومنهم من اعتقل للمرة السادسة، كنا ننظم الوقفات والمطالبات بالإفراج عنهم، لم نشهد خلالها نشاطًا لهيئة المجلس التشريعي".
وأكدت الحلايقة أيضًا حيادية نواب كتلة التغيير والإصلاح عن الخلافات القائمة بين رئيس السلطة وخريشة، مبينةً أن خريشة من الناحية القانونية ليس إلا موظفًا في المجلس التشريعي.
منع دخول
وانتشرت الشرطة الفلسطينية منذ مساء أمس الثلاثاء، مُحاصرةً مقر المجلس التشريعي برام الله، لتمنع دخول الموظف إبراهيم خريشة إليه بناءً على قرار الرئيس بإعفائه ونقله.
فيما استهجن رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد، في مؤتمرٍ عقب اجتماع الكتل البرلمانية اليوم، تطويق مبنى المجلس من الشرطة، معتبرًا ذلك مساساً بحصانة المجلس.
وأضاف الأحمد: "تؤكد هيئة الكتل والقوائم البرلمانية أن إبراهيم خريشة الأمين العام للمجلس التشريعي قد تم تعيينه في مهمته هذه بالانتخاب من المجلس، وأن المجلس التشريعي وحده هو المخول بالبت في استمراره في منصبه".
وخلال اعتصامهم، طالب موظفو المجلس التشريعي بفك "الحصار الأمني" المفروض على المجلس وأمينه العام، "انطلاقاً من عدم قانونية هذه الاجراءات واعتبار أن المجلس التشريعي هو بيت الشعب الفلسطيني وممثله وبالتالي لا يجوز لأي جهة كانت منع أي مواطن من دخوله".
كما طالبوا الكتل والقوائم البرلمانية بالتدخل العاجل لمنع استمرار التغول من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية واستقلاليتها، وإعادة التوازن بين السلطات في ضوء القانون.