تعالت أصوات الفصائل الفلسطينية والشخصيات بضرورة التوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم في طياتها ممثلين عن الفصائل المؤثرة، كبديل عن حكومة التوافق التي انتهت مدة عملها بحسب التوافق يوم الثلاثاء الماضي.
الفصائل اعتبرت في أحاديث خاصة بـ"الرسالة نت "، أن تشكيل حكومة الوحدة هو المدخل لإنهاء حالة العجز الذي منيت به حكومة التوافق، والكفيل لوجود حكومة قوية قادرة على تحمل أعباء المرحلة المقبلة.
ومن بين من دعا إلى ضرورة تشكيل حكومة التوافق كانت فصائل من منظمة التحرير ومنها الجبهتان الشعبية والديمقراطية، بالإضافة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.
مخرج للاستفراد السياسي
القياديان كايد الغول من الجبهة الشعبية وقيس أبو ليلي من الجبهة الديمقراطية اعتبرا أن تشكيل حكومة وحدة وطنية يعد مخرجًا حقيقيًا لإنهاء حالة الاستفراد السياسي القائم، ومن شأنه أن يعزز مقدرة الحكومة في مواجهة التحديات القائمة بين الطرفين.
شخصيات سياسية طالبت بما نادت به الفصائل ومنها حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، حيث أكدّ أن تشكيل حكومة وحدة وطنية هو البديل الأفضل، للخلاص من الواقع السياسي الراهن.
واعتبر خريشة في حديثه لـ"الرسالة نت " أن حكومة الوحدة تضع حدًا لعملية السيطرة المطلقة التي يتحكم بها رئيس السلطة محمود عباس.
غير أن حركة حماس وافقت على تمديد حكومة التوافق لمدة ستة أشهر إضافية كما صرح بذلك المتحدث باسم الحركة الدكتور صلاح البردويل.
ورهن البردويل موافقة حركته على ذلك التمديد مقابل أن تتولى مسئولياتها وأن تتقدم بإنجاز عملي على الأرض، لا سيما فيما يتعلق بدمج الوزارات وإعادة الإعمار وتحقيق المصالحة المجتمعية وغيرها من الملفات الهامة
تغير المتعاطفين مع غزة
من جانبه يصرّ رئيس السلطة محمود عباس على التعديل الذي دعا إليه منذ فترة طويلة، بدعوى تخفيف الأعباء عن كاهل الوزراء الذين يتصدرون في مهامهم مسئولية وزارتين.
وأكدّ صخر بسيسو عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أنّ هناك توجه لتعديل وزاري في حكومة التوافق لدى رئيس السلطة محمود عباس، غير أن ذلك الأمر لم ينضج بعد نتيجة انقطاع الاتصالات بين حركتي حماس وفتح.
وقال بسيسو أن حديثه لـ"الرسالة نت "، ان التعديل الوزاري مرهون بتفعيل عملية الاتصالات بين الحركتين، كي يتسنى اجراءه، مشيرًا إلى وجود قناة اتصال "خفيفة" بين عزام الأحمد القيادي بفتح وموسى أبو مرزوق القيادي بحماس.
غير أن ما كشفته مصادر خاصة لـ"الرسالة نت "، وأقرّ به أحد وزراء حكومة التوافق، بأنّ التوجه قائم لاستبدال شخصيات وزارية في غزة، وأخرى في الضفة المحتلة معروف بتعاطفها مع القضايا الفلسطينية.
المصادر قالت إن الرئيس يتجه نحو تعديل وزاري يقضي باستبدال وزير العمل والعدل من قطاع غزة، وإضافة محمود الهباش إلى قائمة الوزراء الجدد.
وعزت المصادر توجه عباس هذا إلى موقف وزير العدل سليم السقا إبان الحرب الأخيرة على غزة ورفعه لدعوى قضائية ضد الاحتلال، واتهامه أطرافًا في السلطة آنذاك بالضغط عليه لعدم رفع هذه الدعوى.
واضطر السقا للاستجابة لهذه الضغوطات بعدما كلف رئيس السلطة وزير خارجيته رياض المالكي لينزع هذه الدعوى، وقال إن وزير العدل لم يكن يمثل الموقف الرسمي للسلطة.
أمّا وزير العمل فقد عزت المصادر توجه عباس لثنيه عن منصبه لكبر سنه، غير أن الرسالة علمت أن توجه عباس لتغييره ناجم عن مواقفه المتكررة التي دعا فيها إلى الاهتمام بقطاع غزة، وتصدره لموقف وزراء غزة الرافض لخطة المبعوث الاممي روبرت سيري في إدارة عملية الاعمار.
وذكرت المصادر الخاصة بـ"الرسالة نت "، أن أبو شهلا خاطب الحكومة في أحد اجتماعاتها أثناء اعتصام لموظفي غزة، وقال إن غزة تعاني من كوارث متعددة فماذا تنتظرون ؟!
وقد اقترح أبو شهلا على الحكومة صرف سلف مالية للعسكريين في غزة، غير أن هذا الموقف اصطدم بموقف وزير المالية آنذاك الذي اقترح أن تؤجل هذه الخطوة لحين تشكيل اللجنة الأمنية العليا.
تعديل بالتوافق
الرسالة وعبر مصادر مطلعة علمت أن عباس ينوي تغيير وزير الأوقاف يوسف ادعيس كونه الوزير الوحيد من الضفة المحتلة الذي تعامل مع وزارته في غزة، وتتهمه جهات فتحاوية بالرضوخ لما يسمونها ضغوط وكيل وزارته في غزة حسن الصيفي، وقبوله التعامل معه في إدارة بعثة الحج لهذا العام.
ورغم أن المصادر لم تجزم إذا ما كان محمود الهباش هو بديل ادعيس لتولي وزارة الأوقاف إلا أنها أكدّت أن رئيس السلطة معنّي بإيجاد شخصيات تابعة له وتستجيب لأوامره، فيما نفت تلك المصادر أن يشمل التعديل وزيري الأشغال والمرأة في غزة.
"الرسالة" بدورها تواصلت مع أحد وزراء حكومة التوافق فضّل عدم الكشف عن اسمه، الذي قال إنّه سمع حديثًا يدور حول هذا الأمر، دونما أن يفصح عن المزيد من الأسباب.
المصادر رجّحت أن يبدأ بحث التعديل الوزاري خلال الأيام المقبلة، خاصة مع وصول محمود عباس من جولته الخارجية.
حركة حماس التي وافقت على تمديد عمل الحكومة أكدّت أنها لن تقبل بأي تعديل وزاري دونما توافق وطني كما نص بذلك اتفاق القاهرة.
وقال الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس لـ"الرسالة نت": إن أي تعديل وزاري على الحكومة دون توافق وطني من الفصائل سيكون مرفوضاً وغير ملزم لحركة "حماس"، معتبراً تلك الخطوات تفردا في القرار الفلسطيني الداخلي.
وأكمل: "التعديل الوزاري هو مطلب وطني وشعبي، ولكن يجب أن يتم بالتوافق لحل كل الخلل الذي نجم عن عمل الحكومة وخاصة في قطاع غزة.
