اتهمت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" حكومة الوفاق الوطني بتجاهل قطاع غزة وتهميشه، مطالبة إياها بتحمّل مسؤولياتها تجاه القطاع، والعمل على إنهاء كافة أزماته، قبل انفجار أوضاعه.
وقالت الجبهة في بيان لها، اليوم السبت إن هذا الوضع الخطير والإهمال المقصود بحق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، تسبّب بخلق وضع كارثي خطير جداً، هو الأسوأ على الإطلاق، خصوصاً في عملية إعادة الإعمار التي تسير بشكل بطيء، وفقاً لما يُسمى بخطة سيري المرفوضة من جميع قطاعات شعبنا.
وأوضحت الجبهة، أن "حكومة الوفاق الوطني لا تقوم بالتزاماتها الأخلاقية تجاه المواطنين على جميع المستويات، خاصة في القطاع الصحي، الذي تتدهور فيه الأمور في مرافقه الحيوية، حيث يشهد إضرابات متواصلة من العاملين في أقسام النظافة، نتيجة عدم دفع مستحقات العمال منذ أكثر من 9 شهور".
وجدّدت الجبهة، تأكيدها على أن الأوضاع في قطاع غزة، قد بلغت حداً لا يمكن الصمت أو السكوت عليه، ويهدّد بانفجار واسع، فيما طالبت بتحمّل حكومة التوافق مسئولياتها المباشرة، ومصارحة الفصائل بأي معيقات تواجهها إن وجدت.
وقالت: "أبناء القطاع أمانة في أعناق حكومة الوفاق، وإن كانت لا تريد الانتصار لهؤلاء المكلومين والمتضررين، فلترحل"، مضيفةً: "لقد آن الأوان للجميع أن يتحمل مسئولياته الوطنية والأخلاقية، خدمة لأبناء شعبنا المتضررين والمكلومين، والتي وصلت بهم الأوضاع الراهنة إلى مستوى غير مسبوق".
وطالبت "الجبهة الشعبية" حكومة الوفاق، بإصدار قرار فوري لدعم موازنات وزارات الصحة والتعليم والشئون الاجتماعية والعمل، من أجل تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني من الفقراء والمهمشين، ودعم قطاع الطلبة، وإعفاء أو تخفيض رسومهم الجامعية.
وفي السياق ذاته، دعت "الشعبية" رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلى تحمل مسئولياته في التنسيق مع مصر، من أجل فتح معبر "رفح"، والضغط بكافة الوسائل من أجل فك الحصار، وفتح جميع المعابر دون قيد أو شرط، باعتباره سببا رئيسيا في تفاقم الأوضاع.
وأكّدت على ضرورة المباشرة في تشكيل الهيئة الوطنية من القوى الوطنية والإسلامية، لتقوم بدورها في الرقابة والمتابعة لموضوع إعادة الإعمار، بما يضمن سرعة دخول مواد البناء، واستفادة جميع المواطنين منها، دون رقابة من الأمم المتحدة أو تدخل من الاحتلال.
