أجمع أكاديميون ومختصون في الشؤون الاقتصادية، على أن ما جاء في التحقيق الذي نشرته صحيفة "الرسالة" مؤخرا، وكشف بين ثناياه تعمد السلطة نهب أموال قطاع غزة، دليل على وجود خلل وتهميش واضح ترتكبه السلطة بحق غزة.

وقال معين رجب المختص بالشأن الاقتصادي والمحاضر في جامعة الأزهر،:" الانقسام الحاصل بين غزة والضفة منذ عام 2007م، أدى إلى وجود إشكاليات كبيرة بين الطرفين، داعيًا السلطة إلى إعادة النظر في موازنتها ووضع غزة على رأس أولوياتها.

وأكد رجب في حديث لـ "الرسالة نت"، الثلاثاء، أن السلطة تنتهج ممارسات وسياسات خاطئة بحق قطاع غزة، مشددًا على أن بقاء الانقسام يكرّس معاناة قطاع غزة.

ودعا إلى الدفع باتجاه تجاوز الأزمة الراهنة من خلال إيجاد طرق بديلة"، مطالبًا حكومة التوافق الوطني بالقيام بمهامها في غزة وتوفير الاحتياجات اللازمة لأهله.

وأشاد رجب بجهود طاقم الرسالة الذي أعدّ التحقيق، قائلًا "هذا يدعونا للوقوف على الأوضاع التي تمر بها غزة وكيفية التغلب عليها"، داعيا إلى استثماره للخروج بنتائج ايجابية مستقبلية.

وكانت "الرسالة" قد كشفت في تحقيقها أن إجمالي إيرادات خزينة السلطة خلال 2014، 1.492 مليار دولار، في حين بلغ إجمال النفقات 918.42 مليون دولار، بمعنى أن إجمالي الفائض خلال العام بلغ ما يقارب 574.14 مليون دولار على أقل تقدير.

واستبعد رجب أن تبادر السلطة إلى إيجاد أي حلول لأزمة القطاع الراهنة، مشددا على أن غزة "ستبقى الضحية ورهينة المناكفات السياسية".

بدوره، قال محمد مقداد المختص بالشأن الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الإسلامية، إن السلطة تتعامل مع غزة بنظام الفئوية والمحاصصة، مستنكرًا هذا السلوك الذي تنتهجه.

وطالب مقداد في حديث لـ "الرسالة نت"، بضرورة أن تنظر السلطة إلى غزة على أنها جزء من الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنها تعد أكثر محافظات الوطن فقرا، وتمر بأوضاع كارثية، "ويجب على السلطة أن تضع ذلك بعين الاعتبار، وألا تخرجها عن دائرة حساباتها".

ولفت إلى أن المتعارف عليه أن المنطقة الأكثر فقرًا في الدولة يكون لها النصيب الأكبر من ميزانية الحكومة، مستدركًا "هذا غير مطبق فعليًا في فلسطين".

وطالب مقداد أيضًا السلطة بضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بقطاع غزة عند إعدادها لموازنتها، داعيًا إياها في الوقت نفسه، إلى العدالة في توزيعها للأموال.

وكشفت صحيفة الرسالة بالأرقام، سرقة السلطة لأموال الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث أظهر التحقيق وفق دراسات مالية أجراها قسم التحقيقات بالصحيفة، سرقة السلطة 45 مليون دولار شهريا من حصة قطاع غزة.