قال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلاي إن بلاده ستعيد النظر في موازنتها لهذا العام بهدف الحد من تأثير التراجع الكبير في أسعار النفط الذي يشكل 95% من عائداتها.

وقال سلال -بمؤتمر في الجزائر- إن ملحق قانون المالية "سيتضمن قرارات وإجراءات تهدف إلى تأمين تحكم أفضل بالتجارة الخارجية عبر مكافحة الفساد ووضع حد للفوضى التي تطبع هذا النشاط".

وأضاف أن هذا الملحق "سيسمح للسلطات العامة بأن تتحكم بالواردات بشكل أفضل".

ويلحظ قانون موازنة 2015 الذي أقر في نهاية ديسمبر/كانون الأول عائدات بقيمة تناهز 47 مليار يورو ونفقات عامة تتجاوز 88 مليار يورو، ما يعني عجزا يناهز 42 مليار يورو ويمثل 22,1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوقع الجزائر أيضا واردات بقيمة 65 مليار دولار، مما سيدفع الحكومة إلى استخدام احتياطها من العملات بسبب تراجع أسعار النفط.

الفرنسية