اعتبرت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني بغزة ترويج الاحتلال "الإسرائيلي" بتخفيف الحصار عن قطاع غزة "أوهام".
وتحدثت الوزارة في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم الاثنين بالمكتب الإعلامي الحكومي بغزة، عن واقع الحركة التجارية عبر معابر القطاع خلال الفترة من أول سبتمبر إلى نهاية نوفمبر 2014.
وأكد وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح الزريعي أن المعابر مع غزة ما زالت مغلقة باستثناء معبر "كرم أبو سالم" التجاري الوحيد الذي يسمح من خلاله بإدخال والبضائع للقطاع.
وأوضح الزريعي أن الاحتلال خالف نص اتفاق القاهرة الذي أقرّ جميع المعابر ورفع الحصار وسهولة انتقال السلع والبضائع من وإلى قطاع غزة.
وأشار إلى أن عدد أيام العمل المسموح بها خلال الفترة المشار إليها سابقاً، 58 يوماً من العمل مقابل 32 يوماً من الإغلاق، فيما كان في العام الماضي لنفس الفترة 56 يوماً من العمل وإغلاق 35 يوماً، مما يؤكد استمرار الوضع السابق بدون أي تغيير إيجابي حول ساعات وأيام عمل المعبر.
كما أكد أن فتح المعابر والسماح بدخول السلع والمواد كافة، وزيادة ساعات العمل يساعد القطاع الاقتصادي على النهوض من جديد، وانخفاض نسبة البطالة.
وطالب بفتح جميع المعابر الحدودية مع قطاع غزة، من أجل ضمان دخول مواد البناء ومستلزمات الإعمار بحرية، وعدم الإبقاء على معبر كرم أبو سالم معبرًا تجاريًا وحيدًا.
ولفت الزريعي أنه بلغ عدد الشاحنات التي سمحت الاحتلال ُ بدخولها إلى قطاع غزة 10654 شاحنة بضائع للقطاع الخاص، مسجلة انخفاضاً بنسبة قدرها 17% عن العام الماضي.
وبيّن أن متوسط عدد الشاحنات في يوم عمل المعبر حوالي 180 شاحنة يومياً خلال الفترة من أول سبتمبر إلى نهاية نوفمبر، مقابل 226 شاحنة خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ عدد الشاحنات التي سمح بتصديرها 55 شاحنة من المنتجات الزراعية.
وأشار إلى أن الاحتلال منع دخول المواد الخام اللازمة للصناعة وذلك بحجج واهية تحت ذريعة الاستخدام المزدوج، وأنه يشكل عقبة رئيسية أمام النهوض بالواقع الصناعي في قطاع غزة.
وأوضح الزريعي أنه يمكن للمعابر الأخرى العمل فورًا والمساهمة في إدخال المواد اللازمة، مثل معبر صوفا، والمنطار وغيره من المعابر، داعيًا إلى السماح بالتصدير إلى الضفة المحتلة والعالم والعربي وما يمثله من نقلة نوعية للاقتصاد الفلسطيني.
وقال الزريعي "إن الاحتلال سمح بدخول 2022 طناً من الاسمنت خلال الثلاث شهور من العام الحالي أي بنسبة 14.4% من الكمية التي دخلت للقطاع الخاص في شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الماضي والمقدرة بحوالي 15266طناً".
وأشار إلى أن الاحتلال سمح بدخول 1818 طناً من الحصمة مقابل 78400 في سبتمبر وأكتوبر من العام الماضي بنسبة تقدر بحوالي 2.3%، وأدخل إلى قطاع غزة 275 طناً من الحديد اللازم للبناء مقابل 5381 طناً في العام الماضي بنسبة تقدر 5.1%.
