واصلت أسعار النفط الهبوط منذ تعاملات مطلع الأسبوع (الاثنين) ليقترب سعر برميل برنت من حاجز 65 دولارا، في منحى تراجع مستمر منذ ستة أشهر حين فقدت أسعار النفط ما يزيد عن الثلث بعدما كان سعر البرميل فوق مستوى المائة دولار بقدر معقول.
وهناك إجماع في أسواق السلع على أن السوق يعاني من "تخمة" إنتاجية بعدما أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على سقف إنتاجها عند 30 مليون برميل يوميا ـ ويتم تجاوزه من قبل بعض الأعضاء بما يدور حول ربع مليون برميل يوميا إضافية.
لكن ما أدى إلى انهيار الأسعار منذ يونيو الماضي هو زيادة إنتاج الولايات المتحدة (من أكبر مستوردي الطاقة في العالم) من النفط الصخري، وكذلك التشاؤم بشأن النمو الاقتصادي العالمي إجمالا وضعف معدلات النمو البسيطة أصلا في أوروبا.
عائدات الخليج
ولم ترغب السعودية (أكبر منتج ومصدر للنفط في أوبك) في أن تتحمل كالعادة عبء مشاكل أعضاء أوبك الأحد عشر الآخرين وتخفض إنتاجها بأكثر من مليون برميل لتعود الأسعار مثلا إلى مستوى ثمانين دولارا للبرميل.
وكون السعودية تضع ميزانيتها على أساس سعر للبرميل يقل عشرة دولارات تقريبا عن المستوى الحالي، فقد ارتأت أن ليس لديها مشكلة.
وراهن بقية المنتجين والمصدرين، بما فيهم منتجون كبار من خارج أوبك مثل روسيا، على أن معدل تغير معادلة العرض والطلب في الشتاء قد يؤدي إلى توازن أفضل للسوق والأسعار.
وقال عدد من المحللين وخبراء أسواق السلع إن الكويت والإمارات ستبدأ في التضرر اقتصاديا عند هذا المستوى، لكن السعودية أيضا لن يمكنها الاستمرار في تعويض فاقد العائدات بإنتاجها وتصديرها الكبير الحجم.