اتهمت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" الثلاثاء، الاحتلال الاسرائيلي بارتكاب جرائم حرب خلال  العدوان الأخير على قطاع غزة، مطالبةً بإجراء تحقيق دولي في هذه الاتهامات.

وأكدت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في بيان لها أن تدمير الجيش (الاسرائيلي) في الأيام الأربعة الأخيرة من العملية أربعة أبراج سكنية يُشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.

وقال "فيليب لوثر" مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن جميع الأدلة التي لدينا تظهر أن التدمير واسع النطاق جرى بشكل متعمد وبدون أي مبرر عسكري.

وأضاف: "يجب التحقيق بجرائم الحرب بشكل مستقل وحيادي وإحالة المسؤولين عنها للقضاء في محاكمات عادلة.

وأكد أن التصريحات التي أدلى بها القادة العسكريون (الاسرائيليون) يومها تشير إلى أن تلك الهجمات كانت "عقابا جماعيا بحق سكان غزة".

وأسفر الهجوم (الاسرائيلي) على غزة عن استشهاد أكثر من 2100 فلسطيني غالبيتهم من المدنيين، بحسب مصادر فلسطينية.

ولم ترد السلطات الاسرائيلية في الحال على اتهامات المنظمة الحقوقية، لكنها رفضت التعاون مع تحقيق الأمم المتحدة في احتمال وقوع جرائم حرب خلال العدوان.

وأطلق الجيش (الاسرائيلي) سلسلة تحقيقات في حوادث وقعت خلال الحرب بينها قصف مدرسة تابعة للأمم المتحدة أسفر -وفق مصادر طبية- عن استشهاد 15 شخصا على الأقل وقصف على الشاطئ قتل فيه أربعة أطفال على الأقل، إلا أن بعض الأطراف تقول إن التحقيقات التي تجريها (اسرائيل) لن تكون مستقلة أو مجدية.

وأشارت منظمة العفو إلى أنها أرسلت نتائج تحقيقها حول الغارات الجوية إلى السلطات (الاسرائيلية) مع أسئلة عن أسباب شن كل هجوم لكنها لم تتلق أجوبة مناسبة.

وترفض (إسرائيل) التعاون مع لجنة التحقيق هذه بسبب "عدائها للاحتلال بطريقة مهووسة"، على حد تعبير متحدث باسم الخارجية (الاسرائيلية).