تبدأ سلطات هونغ كونغ غدًا الخميس، استنادا إلى قرار قضائي، إخلاء أكبر موقع يعتصم فيه المتظاهرون في المستعمرة البريطانية السابقة، لكن بعض المحتجين يقولون إنهم مستعدون للمقاومة.
وانخفض عدد المتظاهرين الذين خرجوا في أول الأمر في 28 أيلول (سبتمبر) إلى الشوارع بعشرات الآلاف، بشكل كبير في هذه المنطقة التي انتقلت إلى حكم الصين، وتضاءل الدعم الذي كان الرأي العام يبديه للحركة بسبب ازدحام حركة السير وغيره من المضايقات.
ونشرت الصحف الثلاثاء مرسوما من المحكمة العليا التي بتت في دعوى شركة حافلات يقضي بإخلاء الموقع، ما يعطي السلطات الضوء الأخضر لتفريق المتظاهرين المطالبين باقتراع مباشر حقيقي.
ويخص المرسوم ثلاثة مواقع من مخيم أدميرالتي، قرية الخيام التي تحتل طريقا سريعا من تسع ممرات في قلب حي الأعمال في هونغ كونغ.
وأعلن محامي شركة الحافلات بول تسي للصحافيين، أن منفذي قرارات القضاء الذين يجوز لهم مطالبة الشرطة بالتدخل إذا عارض المتظاهرون تفكيك حواجزهم، سينفذون القرار صباح الخميس، معربا عن الأمل في أن يرحلوا طوعا قبل ذلك الحين.
وأفادت الصحف أن السلطات ستغتنم الفرصة لإخلاء كامل المنطقة ومخيم آخر صغير في كوسواي باي، حي التجارة المحبذ لدى الصينيين، بينما جرى إخلاء الموقع الثالث وهو مونغكوك في القسم القاري من هونغ كونغ نهاية تشرين الثاني (نوفمبر).
وقال أليكس شاو، أحد أعضاء اتحاد طلاب هونغ كونغ، لوكالة فرانس برس إن المحتجزين سيزيلون بأنفسهم الحواجز التي أقاموها في القطاعات الواردة في القرار القضائي. وإذا جرت عملية على الموقع بأكمله فإن مبدأ اللاعنف هو الذي سيطغى.
وحذر بعض المتظاهرين من أنهم لن يتنازلوا، وقال متظاهر اسمه أليكس (27 عام): "أظن أنهم إذا أخلوا أدميرالتي فإن الناس سيردون بعنف"، مؤكدا "لا أوافق أن نرحل دون الحصول على شيء، نحن هنا منذ 73 يوما ولا أظن أنه الوقت المناسب للرحيل".
ولم تثمر جلسة المفاوضات الوحيدة بين المتظاهرين والسلطات المحلية عن أي نتيجة ملموسة، فاندلعت إثر ذلك الاحباط صدامات عنيفة نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر بين الشرطيين والمتظاهرين الذين حاولوا تطويق مباني حكومية.
