كشف مسئول في السلطة الفلسطينية، أن رئيس السلطة محمود عباس لن يتخذ أي قرار عقابي ضد "إسرائيل" للرد على عملية اغتيال الوزير زياد أبو عين التي تمت بالأمس، ويخشى التورط في القضية.
وأكد المسئول، في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" الخميس، أن التهديدات الأخيرة التي صدرت من قيادة السلطة بملاحقة الاحتلال قضائياً ووقف التنسيق الأمني لن يتم التوافق عليها وإقرارها في الاجتماع المقبل لقيادة السلطة غداً الجمعة في مدينة رام الله.
وأوضح أن عباس يعلم جيداً أن اتخاذ أي قرار ضد "إسرائيل" في هذه المرحلة "الحرجة" ستكون له نتائج عكسية على مشروع قرار إنهاء الاحتلال الذي تنوي السلطة تقديمه لمجلس الأمن بعد أسابيع قليلة.
ولفت إلى أن توجه عباس لوقف التنسيق الأمني ومراجعة كل الاتفاقات السياسية والأمنية السابقة مع الجانب "الإسرائيلي" قد يعطل التصويت على مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن، وخاصة أن السلطة لا تزال تبحث عن الصوتين الثامن والتاسع لضمان نجاح مشروع القرار قبل الدخول بالفيتو الأمريكي.
وكانت قيادة السلطة عقدت اجتماع طارئ لبحث تداعيات استشهاد أبو عين، في ظل مطالبات حثيثة باتخاذ خطوات عملية على الأرض ضد "إسرائيل"، إلا أن عباس أمر بتأجيل حسم الخطوات إلى اجتماع الغد.
وكشف المسئول ذاته، أن هناك شخصيات سياسية وأبرزها كبير مفاوضي السلطة صائب عريقات طلب رسمياً تأجيل أي خطوات احتجاجية ضد "إسرائيل" لما بعد تقديم مشروع القرار الفلسطيني العربي أمام مجلس الأمن الدولي.
ولم يتلق مجلس الأمن، حتى يوم الثالث من الشهر الجاري، أي قرار بخصوص دولة فلسطين وإنهاء الاحتلال خلال فترة زمنية محددة، لكن المجلس سيستمع، يوم الاثنين، إلى إحاطة من الأمانة العامة للأمم المتحدة عن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب ما هو مقرر على أجندته.
وكان الشهيد أبو عين (55 عاماً) اختار اليوم العالمي لحقوق الإنسان، للتوجه مع وفد من هيئة الاستيطان والجدار وناشطي المقاومة السلمية، للأراضي المصادرة في بلدة ترمسعيا شمالي رام الله، في رسالة واضحة أن مصادرة أراضي الفلسطينيين ضد كل الحقوق الإنسانية.
واستشهد خلال مواجهات اندلعت في بلدة ترمسعيا، بعد أن دخل في غيبوبة لفترة قصيرة، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه الجنود نحوه، والضرب الذي تعرض له.