قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر إن المجلس سيفعل جلساته قريبا، دون أن يحدد وقتا زمنيا، مشيرا إلى أهمية استئناف عقد الجلسات على ضوء الأوضاع الانسانية الصعبة التي يعانيها الفلسطينيين.
وأكد بحر -الذي عاد مؤخرا من جولة خارجية رافقه فيها عدد من نواب كتلة التغيير والاصلاح، زار خلالها كل من قطر وتركيا، وكان من المفترض ان تشمل لبنان والسودان ودولًا أخرى لولا إغلاق معبر رفح- أن هناك حالة من التعاطف الشديد مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، على إثر الحرب الأخيرة التي شنتها (إسرائيل) على القطاع وسقط خلالها أكثر من ألفي شهيد.
دعاوى قضائية
وأشار بحر في سياق حديث مع "الرسالة نت" إلى أنه التقى خلال زيارته مجلس الشورى القطري بدعوة من الأخير، وأجرى مباحثات حول أهمية التعاطي مع ملف اعتقال النواب وعلى رأسهم الدكتور عزيز دويك، وإمكانية رفع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية لمعاقبة الاحتلال على ممارساته.
كما لفت إلى أنه زار الأسرى المحررين في تركيا، إضافة الى جرحى الحرب وقد اطمئن على أحوالهم الصحية، مشيرا إلى بحثه عددًا من القضايا مع البرلمان التركي خصوصا مع مقرر لجنة حقوق الانسان، حول آثار الحرب وحجم التدمير الذي طال قطاع غزة خلال العدوان الأخير.
وقال "تباحثنا مع البرلمان التركي حول جرائم الحرب واعتقال النواب الفلسطينيين وكذلك معاناة الشعب الفلسطيني، وطالبنا تركيا بضرورة أن تأخذ دورها اتجاه دعم القضية الفلسطينية"، حيث وجه دعوة للبرلمان التركي لزيارة قطاع غزة.
ونقل بحر وعد وزير الشؤون الدينية التركي، بالمساعدة في إعادة اعمار المساجد التي دمرها الاحتلال خلال الحرب الأخيرة على غزة والتي استهدفت أكثر من 70 مسجدا.
"الصحة تتعرض لأبشع جريمة انسانية وعلى رئيس الوزراء إنهاء الأزمة
"
وأوضح أن هذه الزيارة تأتي في إطار الحشد لدعم القضية الفلسطينية والمطالبة بضرورة الاهتمام بمدينة القدس التي هي جوهر القضية، كما قال.
وأكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أنه كان من الضروري على حركة حماس كحركة تحرر وطني أن تنفتح على العالم، وتكسر الحصار المفروض عليها على كل المستويات، مؤكدا أن جولته الخارجية كانت جزءًا من محاولات تفكيك الجمود الذي يسيطر على الحالة الفلسطينية في الوقت الراهن.
استنهاض الأمة
وذكر أن الزيارة التي أجراها وفد حماس مؤخرا برئاسة محمد نصر إلى طهران، تأتي في الإطار ذاته، كما أنها محاولة لاستنهاض الأمة في ظل التكالب العربي على القضية الفلسطينية.
وقال بحر "هناك حالة ضعف عربي ونحن نعمل كل ما نملك من أجل استنهاض الأمة وتحسين العلاقات مع كل الدول العربية والاسلامية وخاصة دول الجوار، وتوضيح ما يدور من مؤامرات ضد تهويد المسجد الاقصى".
"سيكون على راس اولويات جلساتنا الحصار ورواتب الموظفين
"
وفي تعقيبه على الأحداث الاخيرة التي شهدتها المدينة المقدسة، أكد أنها محاولات فردية قادها شباب القدس ثأرًا للمسجد الأقصى الذي يدنسه الاحتلال، واستنصارا للمرأة الفلسطينية التي تضرب وتهان، مبينا أن هذا الأمر أقلق الاحتلال وجعله في بعض الأحيان يتراجع عن اقتحاماته المتكررة للأقصى.
في سياق أخر، أشار بحر إلى أن معبر رفح يعد فلسطينيا_ مصريا بامتياز، ولا يمكن القبول بإعادة تشغيله وفق اتفاق المعابر 2005، كما يروج محليا، وقال "نحن لا نقبل الرجوع الى الوراء ليتحكم فينا الأوربيون والإسرائيليون".
وأضاف "هناك عشرات الآلاف من العالقين بحاجة ماسة الى فتح المعبر وبشكل دائم"، متسائلا "ما المانع من أن يفتح المعبر بشكل كامل؟"
واعتبر في الوقت نفسه أن الأمن القومي المصري، يعتبر جزءًا من الأمن الفلسطيني، ولهذا شدد على ضرورة فتح المعبر والتسهيل أمام الحالات الانسانية والسماح بمرور قوافل المساعدات، على اعتبار أن هذا الأمر هو حق للشعب الفلسطيني كفلته القوانين، حسبما قال.
كارثة انسانية
أما على صعيد الكارثة الصحية التي تعانيها المشافي في قطاع غزة على ضوء إضراب عمال النظافة عن العمل، فقال بحر "ما يجري في المشافي هو كارثة إنسانية حقيقية، ونحن قمنا بزيارتها ورأينا حجم الخطر واستمعنا الى شكوى العمال الذين لم يتقاضوا رواتبهم لعدة اشهر، وناشدنا الامم المتحدة ومؤسسات حقوق الانسان والصليب الاحمر بضرورة وضع حد للأزمة القائمة".
وألمح إلى التقصير الحكومي، جراء انعدام التواصل بين الوزراء في رام الله وهياكلهم الوزارية في غزة، محملا الحكومة مسؤولية تردي الاوضاع الانسانية في غزة واحتمال تحول المشافي الى مكاره صحية.
"ندعو للانتخابات وواثقون من شعبيتنا
"
وقال "الصحة تتعرض لأبشع جريمة انسانية، ويفترض أن يسرع رئيس الوزراء في حل هذه القضية بالإضافة الى قضية رواتب الموظفين"، مضيفا "ليس عدلا ألا يمنح عناصر الأمن في غزة رواتبهم، في الوقت الذي يؤدون فيه عملهم على أكمل وجه"، مؤكدا أن الأمر بحاجة إلى وقفة فصائلية جادة لوضع حد الأزمة القائمة.
وأوضح النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أنه من الصعوبة بمكان استجواب وزراء حكومة التوافق حول الأزمات التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، على اعتبار أنهم لم ينالوا ثقة المجلس التشريعي لحظة تشكيلها.
إصرار على التوافق
وبالحديث عن انتهاء المدة الزمنية الممنوحة للحكومة (6 اشهر)، قال إن "حركة حماس لا تزال مصرة على حكومة الوفاق الوطني، ولكنها يجب أن تعود إلى المجلس التشريعي حتى تمنح الثقة ويتمكن من محاسبتها ومراقبة أداءها".
وبين أن هناك محاولات للوصول إلى قاسم مشترك مع الفصائل الفلسطينية حول قانونية الحكومة، مشيرا إلى أن بقاء الأمور على حالها سيدفع باتجاه استئناف عقد جلسات المجلس التشريعي "فالأمور يجب ألا تبقى على هذا النحو من التعطيل" حسب رايه.
وعن أسباب تأجيل عقد الجلسة التي أعلن عنها الشهر الماضي، أكد أنها تتعلق بالأحداث التي كانت دائرة في القدس والهبة الجماهيرية ضد العنصرية الصهيونية، لكنه أشار إلى أن عدم ايفاء الرئيس عباس والفصائل في تفعيل المجلس، فإنهم سيقومون بتفعيله وسيكون على راس اولويات جلساته "الحصار ورواتب الموظفين".
واعتبر أن رئيس السلطة محمود عباس، يقف خلف تعطيل المجلس التشريعي، فضلا عن أنه يقفز عن خيار الانتخابات، ولهذا حمله وزر تعطيل حالة القائمة وجمودها، متسائلا "إلى متى سيبقى الشعب الفلسطيني محاصر والبيوت المدمرة على حالها، والحكومة تقف صامته؟.. ما يجري هو ترسيخ للانقسام".
وجدد مطالبة حركة حماس بإجراء الانتخابات، مع ضرورة توفر الارادة الحقيقية والاجواء المناسبة غير المسمومة التي يشهد فيها الشعب الفلسطيني حصارا وتجويعا واعتقالا سياسيا.
وقال "نحن راضون بصندوق الاقتراع، وواثقون من شعبيتنا، رغم التحريض ضد المقاومة لكن الشعب متمسك بها، وبخاصة أنه يرى ان المقاومة هي الطرف الوحيد القادر على الدفاع عن كرامة الشعب الفلسطيني".
وحول إمكانية تبديل اسم (كتلة التغيير والاصلاح) في الانتخابات القادمة، قال إن تلك المسألة عبارة عن تكتيكات إذا اقتضت المصلحة إليها فربما يجري التوافق على تغييرها، لكنه أشار إلى أن الاسماء لا تفرغ المضامين.