أكد النائب الأول للمجلس التشريعي أحمد بحر، أن المجلس استأنف عمله بعد توقف دام سبعة شهور؛ لعدم وفاء الرئيس محمود عباس وحكومة التوافق، بما اتفق عليه في لقاء الشاطئ، الذي أناط تشكيل الحكومة بتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من فك الحصار وبدء الاعمار والمصالحة المجتمعية.
وشدد بحر في حديث خاص بـ "
" على أن السلطة تتعمد تعطيل عمل المجلس وإغلاق أبوابه في وجه النواب؛ "لأن من يقوده حركة حماس.
عدم وفاء الحكومة
وقال :" منذ سبعة شهور ولم نلمس أي عمل لحكومة التوافق على أرض الواقع، "مع أن الفصائل وافقت عليها لرفع الحصار والبدء بالإعمار، وحتى اللحظة لم تفي بأي التزامات شُكلت هي من أجلها.
واضاف :" الحكومة لم تُعرض على التشريعي لنيل الثقة بسبب تعطيله وإصرار الرئيس على التعطيل، حتى ان جميع الملفات التي اتفق على إبرامها كالمصالحة الاجتماعية، ولجنتي الحريات والإطار القيادي والتي كان متفق عليها منذ 2005 بأن يدعو السيد عباس الأمناء العامين للفصائل ومنهم حماس والجهاد ولكنه لم يقابل أي تلك الفصائل".
وأكمل: "رأينا أنه من الواجب علينا بعد هذه المخالفات وعدم وفاء الرئيس عباس والحكومة التي توافقنا عليها جميعا بأي تلك الالتزامات، أن يكون هناك توافق في العمل والمشاركة السياسية والاجتماعية".
واستنكر بحر "التمييز العنصري" الذي تمارسه حكومة التوافق، من خلال التفريق بين موظفي غزة، ومن وصفهم بـ "النائمين في بيوتهم ويتقاضون راتبهم وترقياتهم".
وقال : "كنّا نتوقع أن تمضي الحكومة بطريقة صحيحة حتى لا نصل لهذه الأزمة الكبيرة والتي خلفت أوضاعاً سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة".
وأشار إلى أن ممارسات حكومة التوافق عمقت الانقسام ولم تنهيه، لذا كان من الواجب علينا ان نقف أمام مسؤولياتنا ونخدم أبناء شعبنا الذين انتخبونا وأعطونا الثقة، فكان استئناف عمل المجلس".
تعطيل متعمد
وعن رأيه في مدى تقبل السلطة لاستئناف عمل التشريعي، أكد بحر أن الأمر لن يكون جديدا عليها، فهي -كما قال-رافضة وجود المجلس، وتتعمد تعطيله؛ لأن من يقوده حماس، فقد منعت رئيسه من الدخول لهذه اللحظة، بالإضافة إلى ملاحقة النواب.
وأضاف: "الأجهزة الأمنية التابعة لها كانت قد أطلقت الرصاص على قدم الشيخ النائب حامد البيتاوي رحمه الله وهو في السوق، وحاصرت بيت النائب منى منصور، لإرهابهم وتوقف عملهم في خدمة أبناء شعبهم، لذلك قضية عمل المجلس أو تعطيله أمر مرفوض لدى السلطة منذ الجلسة الأولى عام 2006، عندما انسحبت كتلة فتح واغلقوا المجلس أمام النواب، فهم لا يريدون أن يقود المجلس حماس التي جاءت بالانتخابات، ويعاقبون الشعب لأنه اختار بديمقراطية من يمثله".
وبشأن تغييب نواب الضفة عن جلسات التشريعي، بالتزامن مع بدء استئناف جلسات المجلس في غزة، بيّن النائب أن نواب الضفة "بين فكي كماشة".
وقال: "هم مطاردون من السلطة والاحتلال، وقد أصدرت إسرائيل أن كتلة حماس محظورة بصورة متعمدة، لذا هم يعيشون في وضع مأساوي، ويفتقدون الحصانة الدبلوماسية، ويعتقلون وتهدد عوائلهم وأبنائهم، وكذلك نحن بين خيارين؛ الاحتلال الذي لا يريد وفتح التي تتساوق مع الاحتلال، فهل ننام ونبقى بدون عمل ولا نخدم أبناء شعبنا أم نستأنف العمل رغم كل الضغوط والظروف؟".
نفاق سياسي
وعن لجنة الفصائل التي شكلت حديثا؛ لمتابعة ملفات المصالحة والأزمات المجتمعية، أشاد بحر بأداء دور الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة كافة.
وقال: "كان تحرك الفصائل من أجل إنقاذ غزة، فهناك آلاف البيوت المهدمة والمؤسسات المعطلة بسبب عدم تقاضي الموظفين لحقوقهم، لذا أمامهم مهمة كبيرة وآمل أن يكون هناك تحريك حقيقي من أجلل الوصول لقواعد مشتركة في خدمة أبناء شعبنا والعمل على انقاذ الوطن".
وبالعودة إلى مشاركة الرئيس عباس في مسيرة مناهضة الإرهاب في باريس بمشاركة نتنياهو، أوضح بحر أن ما آثار سخط الشارع وحنقه أن مشاركة أبو مازن كانت مع نتنياهو الذي يجسّد الإرهاب، "فكان على العالم أن يقدمه للمحاكمة كمجرم حرب وأمريكا التي تمده بالمال والسلاح فهم الارهابين"، وفق قوله.
وتابع: "الأولى بالرئيس عباس أن يتضامن مع أبناء شعبه ويشاركهم في أحزانهم وشهدائهم وهدم بيوتهم، فثلاث حروب مرت على قطاع غزة ولم يأتِ ليدين الارهاب، لذلك ربما يعود للعقلية التي يتعامل بها ابو مازن ومن معه الذين رموا الجهاد والثوابت الفلسطينية خلف ظهورهم منذ زمن طويل.
وشدد على ان إدانة عباس لهذا الارهاب إنما يساوي به بين المقاومة وإسرائيل، "فقرارات الأمم المتحدة أكدت حق الشعب الفلسطيني أن يقاتل بكل أسباب القوة حتى ولو بالكفاح المسلح".