رام الله –الرسالة نت
كشفت صحيفة الإخبار اللبنانية ان رئيس وزراء حكومة رام الله، سلام فياض، بدأ أمس تحركات سياسية بمعزل عن قيادة السلطة الفلسطينية لتنفيذ خطته التي أعلنها في 25 آب الماضي والتي تهدف لإقامة «دولة» فلسطينية إلى جانب "إسرائيل" خلال عامين. وكشفت مصادر فلسطينية واسعة الاطلاع أن فياض أطلع، عقب إطلاقه خطته السياسية الأولى، وزراء حكومته على كيفية تنفيذ الخطة المرسومة، وأخبرهم عن دعم دول الاعتدال العربي والأوروبيين لها.
وذكرت المصادر، التي اشترطت عدم كشف هويتها، أن فياض دعا وزراءه إلى البدء في الشق الاقتصادي والتقارب مع "إسرائيل" من هذا المنطلق قبل الانطلاق إلى الشق الأمني والشق السياسي. وبينت أن فياض طلب من وزراء في حكومته التقاء نظرائهم الإسرائيليين وبحث سبل تسهيل حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، وسبل تخفيف الإجراءات الإسرائيلية المعرقلة لنمو الاقتصاد الفلسطيني.
وأشارت المصادر إلى أن فياض أخبر وزراءه نيته التقاء مسؤولين إسرائيليين، لكنه يتعامل مع الأمر بحذر خشية إغضاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يربط اللقاء بالمسؤولين الإسرائيليين بتنفيذ مطالب وقف الاستيطان.
ورجحت المصادر أن يلتقي فياض بوزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك بحضور مبعوث اللجنة الرباعية للشرق الأوسط طوني بلير، من دون تحديد موعد عملي للقاء. وذكرت أن بلير اقترح عقد لقاء بين فياض ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكن فياض فضل التقاء مسؤولين أقل مستوى خشية إضعاف موقف عباس أو تعكير صفو العلاقة بينهما.
وأوضحت المصادر أن فياض يعوّل على الجانب الاقتصادي كثيراً لكسب ثقة الفلسطينيين، وسط شكوك تواجهه فيها حركة «فتح» بأنه يعدّ نفسه ليكون خليفة لعباس، الذي يدعم فياض في كثير من خطواته.
وكان وزير الاقتصاد الفلسطيني باسم خوري قد التقى نظيره الإسرائيلي سلفان شالوم في القدس المحتلة يوم الأربعاء الماضي بناءً على طلب من حكومة فياض نقله للجانب الإسرائيلي طوني بلير.
ورغم أن الحديث أخذ طابعاً اقتصادياً لمدة ثلاث ساعات، إلا أن الوزيرين تبادلا أحاديث عن العلاقة المستقبلية بين السلطة وإسرائيل وكيفية استئناف عملية السلام من دون الحاجة إلى تدخل وسيط أميركي في ذلك، وفق ما طرح شالوم.
وكان فياض قد أعلن برنامج حكومته خلال العامين المقبلين في مؤتمر صحافي في رام الله في 25 من الشهر الماضي، موضحاً أن هذا البرنامج سيركز على القضية الأكبر، وهي إقامة الدولة الفلسطينية والتعاون على جميع المستويات لتحقيق ذلك، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم هذا الهدف. وعرض الخطوط العريضة لخطة العمل، التي أطلق عليها اسم «وثيقة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة».