قالت صحيفة هآرتس العبرية إن وزارة العدل (الإسرائيلية) عينت ناشطا يمينيا يدعو إلى تهويد القدس وطرد سكانها الفلسطينيين مديرا عاما، مما زاد من عمليات تهجير الفلسطينيين من منازلهم في الأشهر الماضية.
وقالت الصحيفة، اليوم السبت، إن الفلسطينيين الذين يكافحون ضد محاولات طردهم من منازلهم شرق القدس شكوا منذ عدة لسنوات حول التعاون الوثيق بين وزارة العدل ومنظمات المستوطنين.
وأضافت: "لكن حديثا بلغ التنسيق آفاق جديدة ويقولون أنه منذ عام ونصف تم تعيين مسؤولا جديدا كمدير عام شرق القدس في وزارة العدل حنانيل جورفينكل وهو عضو في حزب البيت اليهودي، وضعته المنظمات العاملة في مجال منع استيلاء أطراف خارجية على الأصول المملوكة للدولة".
وأشارت إلى أن الناشط جورفينكل يعيش منفردا في مستوطنة يهودية في حي جبل المكبر ودعا في وقت سابق عبر "فيسبوك" لاتخاذ سلسلة من الإجراءات لطرد طلاب عرب يدرسون في جامعة عبرية إلى قطاع غزة، كما دعا لإجلاء العائلات الفلسطينية والمنازل.
ويؤكد المحامون والأسر الفلسطينية أنه منذ تعيينه يتعرضون لضغوط متزايدة لإخلاء منازلهم لليهود وتسليم بيوتهم لجمعيات اليمين الاستيطانية.
وبعدما فتحت هآرتس تحقيقا في الأمر اضطرت وزارة القضاء لفتح تحقيق في سلوك جرفنكل لكن لا يُتوقع نقله من منصبه وفيما يتعلق بالاتفاق مع " أفراهام موشي سيغل" وهو محام في مكتب الوصي العام قيل إنه لا يوجد تضارب في المصالح لأن المحامي والوصي لا يمثلان مواقف متعارضة.
ويعتبر منصب مدير عام في وزارة القضاء هو عامل رئيسي في إخلاء العائلات الفلسطينية من منازلهم لصالح الجمعيات الاستيطانية بصفته مديرا لممتلكات اليهود حتى عام 1948 علما أن غالبية الأملاك التي هجرت عام 1948 كانت فلسطينية ولكن بموجب "قانون أملاك الغائبين الفلسطينيين" فإنهم لا يستطيعون استعادتها وفي المقابل فإن القانون الإسرائيلي يسمح لليهود باستعادة أملاك "يدعون أنها لهم" وفي الغالب فإن ذلك يتم عن طريق جمعيات استيطانية تعمل بالتنسيق مع "الوصي العام" لطرد الفلسطينيين من المكان وإحلالهم فيها.