تواصل إسرائيل السطو على مناطق إنتاج الغاز بشرق البحر المتوسط الواقعة قبالة سواحل دول عربية وأوربية، في مقدمتها مصر ولبنان وفلسطين وقبرص، كما تواصل خططها الرامية لتصدير الغاز المسروق لأوروبا ودول عربية منها مصر والأردن، وبدأت دولة الاحتلال قطف ثمار استخراج الغاز من حقول البحر المتوسط عبر إبرام اتفاق نوايا لتصدير غاز لمصر بقيمة 60 مليار دولار والأردن 15 مليار دولار.

وقال السفير إبراهيم يسري، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للقانون الدولي والمعاهدات الدولية، في تصريحات سابقة لـ صحيفة "العربي الجديد"، إن إسرائيل تبسط سيطرتها على نحو 40% من منطقة الاكتشافات في البحر المتوسط، وإنها استنفرت جميع إمكاناتها وعلاقاتها السياسية والدبلوماسية وقوتها العسكرية، وشرعت ببناء المنصات ومعامل الطاقة تمهيداً للإنتاج من الحقول، رغم عدم ترسيمها للحدود البحرية مع أغلب الدول المجاورة خاصة العربية منها.

وكانت مجموعة تنقيب إسرائيلية قد أعلنت أمس الأول الأحد أن حقلا جديدا للغاز، يقع قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة على البحر المتوسط، قد يحوي 3.2 تريليونات قدم مكعبة من الغاز بعد إجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد للمنطقة.

وقالت شركة إسرائيل أبورتيونيتي إنه إذا ثبتت دقة تلك التقديرات فإن احتياطيات الحقل الجديد الذي يقع على بعد 150 كيلومترا قبالة الحدود البحرية مع مصر وقبرص ستشكل ثالث أكبر كشف.

وقال ساسة ومتخصصون فى قطاع النفط العربي، إن عدم ترسيم الحدود البحرية بين دول شرق البحر المتوسط يتيح الفرصة لإسرائيل، الاستيلاء على مواقع إنتاج الغاز غير المكتشفة في المنطقة والتي تشير الدراسات إلى تمتعها بإمكانات واحتياطيات ضخمة من الغاز لم تكتشف بعد.

وقال الجيولوجي أحمد عبد الحليم حسن رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السابق في مصر إن الاحتلال الإسرائيلي يسابق الزمن للاستيلاء على حقوق الفلسطينيين النفطية في البحر المتوسط. ولا بد من تدارك الأمر، فالوقت لا يحتمل.

وحسب عبد الحليم فإن الجامعة العربية قررت تشكيل لجنة من الخبراء لبحث انتهاكات إسرائيل الحالية في الاستيلاء على 4 حقول فلسطينية للغاز.

العربي الجديد