قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان شطب اسم " حركة حماس " من قائمة المنظمات الارهابية
وجاء هذا القرار بناء على عريضة قدمت قبل عام ونصف من شخصيات سياسية أوروبية ومنظمات مناصرة لفلسطين تقول إن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بالإجراءات المتبعة عند إدراج حماس في قائمة الإرهاب عام 2003.
وأتت جلسة اليوم استكمالا لجلسة سابقة حول ذات القضية عقدت في شهر فبراير الماضي، دون أن يكون من الواضح جوهر القرار الذي سيصدر عن الجلسة، علما أن النقاش السابق وصل إلى قناعات أكيدة بأنه لم يتم إتباع الإجراءات المحددة في قوانين ولوائح الاتحاد الأوروبي عند إدراج حماس بقائمة الإرهاب.
وذكرت مصادر أوروبية مؤخرا أن النقاش بشأن رفع حماس عن قائمة الإرهاب يأتي بناء على شعور لدى صناع القرار في القارة الأوربية بالحاجة إلى الحديث المباشر مع الحركة.
وكانت القناة الاسرائيلية العاشرة " نقلت عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم: "تلقينا الثلاثاء تعليمات من جهات مسؤولة للاستعداد لاحتمالية أن ترفع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأربعاء، حركة حماس من قائمة "الإرهاب" الأوروبية".
وأوضحت القناة أن قائمة "الإرهاب" هي التي تقف وراء منع دول الاتحاد الأوروبي إجراء اتصالات أو علاقات مع حماس.
وكانت مصادر سياسية (إسرائيلية) قالت للقناة الثانية إن مؤسسات إسلامية كثيرة في أوروبا تقف وراء التحريض ضد (إسرائيل) وقبول الحركات الفلسطينية.
ووضع الاتحاد الأوربي حركة حماس على قائمة "الإرهاب" عام 2003 بسبب شنها عمليات استشهادية ضد أهداف (إسرائيلية) خلال انتفاضة الأقصى.
ونقلت القناة عن مصدر دبلوماسي في بروكسل قوله: "أنا مصدوم من القرار الذي يأتي دون مقدمات".