أكدّ حافظ الكرمي رئيس المنتدي الفلسطيني في أوروبا أن قرار المحكمة الأوروبية القاضي برفع حركة حماس من قوائم الإرهاب سابقة قانونية للقضية الفلسطينية في أوروبا .
وكانت المحكمة الأوروبية قد قضت ظهر الاربعاء برفع حركة حماس عن قوائم الإرهاب الأوروبية.
وأوضح الكرمي في حديث خاص لـ"الرسالة نت"، أن القرار ابتدائي غير ملزم للدول الأوروبية من الناحية السياسية ، ويمكن النقض عليه خلال 3 أشهر.
واستدرك قائلا :" لكن القرار ملزم من الناحية القانونية، فهو يمنع بموجبه ملاحقة أو حظر عناصر حركة حماس وأنشطتها في أوروبا حال تواجدت هناك.
وأضاف أن القرار من الناحية القانونية يشكل حصانة لأنشطة الحركة وقياداتها من أي ملاحقة قضائية في الدول الأوروبية، لأنه صادر من أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي.
وذكر أن التعامل الأوروبي الرسمي مع حركة حماس وفتح العلاقات معها بشكل مباشر، يحتاج إلى قرار سياسي ولا يكتفى بالقرار القضائي، فيما ينحصر الأخير فقط بتوفير الحماية لانشطة الحركة.
وبيّن أن الجهات التي بإمكانها نقض القرار تكمن في الجمعيات الصهيونية والكيان الإسرائيلي، مشيرا إلى جهوزية الجاليات الفلسطينية للاستمرار في هذه المعركة القضائية وصولا لرفع كل الفصائل والقوى الفلسطينية عن قائمة الإرهاب.
ولفت إلى ان قضية شطب حماس من قائمة " الارهاب" رفعت قبل أربع سنوات من المحاميين الفرنسيين ، المحامي فلسطيني الأصل خالد الشوالي، والمحامي الفرنسي لليان.
وكان الاتحاد الأوروبي اضاف حركة حماس الى قوائم الإرهاب، بزعم تورطها في أعمال يصنفها بالارهابية، على حد زعمه .
وأكد الكرمي أن هذا القرار قد يشكل مفتاحًا للنخب السياسية بمحاورة حركة حماس ، وفتح آفاق سياسية في التعاون معها.