أجمع اقتصاديون على أن عام 2014 الأسوأ اقتصاديًا في سنوات الحصار على غزة، إن لم يكن الأسوأ على الاطلاق، محذرين من الوضع الكارثي للاقتصاد الفلسطيني والأرقام القياسية التي سجلتها معدلات البطالة والفقر والتضخم.

وأكدوا في أحاديث منفصلة لـ"الرسالة نت" أن العدوان الأخير على غزة وعدم تلقي موظفو غزة رواتبهم خلال 2014 من أهم الأسباب التي أفضت لأرقام كارثية في الاقتصاد.

وتجدر الإشارة إلى أن (اسرائيل) شنّت عدوانًا على قطاع غزة في الثامن من يوليو/ تموز الماضي استمر لمدة 51 يومًا، تعمدت خلاله تدمير كل حجر ومصنع ومنشأة في غزة ليواصل الاقتصاد الغزّي النزيف بعد تعرضه لثلاثة حروب خلال السنوات الست الأخيرة.

أرقام كارثية

بدوره اعتبر المحلل الاقتصادي أمين أبو عيشة عام 2014 أسوأ سنوات الحصار اقتصاديًا، مؤكدًا أن الأرقام الاقتصادية المسجلة بعد العدوان تسجل سابقة من ناحية السلبية.

وفي حديثه لـ"الرسالة نت" عن أسباب تدهور الاقتصاد في 2014، قال أبو عيشة إن موظفي القطاع الحكومي في غزة والبالغ عددهم 37 ألف موظف لم يتلقوا رواتبهم، فهم بحاجة لـ 150 مليون شيكل شهريا، وكذلك العدوان الأخير كلّف الاقتصاد الغزّي خسائر بقيمة 4.8 مليار دولار.

وأوضح أن الأسباب السابقة رفعت نسبة البطالة والتضخم إلى مستويات قياسية، لم يشهدها الاقتصاد الغزّي سابقا.

وبالمقارنة مع الأعوام السابقة، أوضح أبو عيشة، أن العام 2013 كانت معدلات البطالة 30%، بينما أضحت النسبة مع نهاية عام 2014 45%، وهي الأعلى بالنسبة للدول المجاورة، في حين كانت في بداية الحصار عام 2007 لا تتجاوز 23% ، وفي 2008 لم تتجاوز 28%".

وأكد أن العام الحالي هو الأسوأ في سوق العمل من حيث انخفاض نسبة التشغيل، مضيفًا: "لو تحدثنا عن متوسط دخل الفرد، فكان قبل عام 2007 أكثر من 2000 دولار، ومع بداية 2014 (قبل الحرب) كان متوسط الدخل 1300 دولار سنويًا، والآن أقل".

وحذّر أبو عيشة من المستويات القياسية التي سجّلها الاقتصاد في معدلات التضخم والتي فاقت نسبة 7% مقارنة مع 3% عام 2007.

ولفت إلى أن المنظومة الاقتصادية بعد الحرب من أسوأ المنظومات على مستوى الوطن العربي بأكمله. وعن توقعاته للعام المقبل، بيّن أن الاقتصاد الغزّي يقف أمام سيناريوهين: بين اعادة الاعمار، وفشله.

وأشار إلى أن الاعمار سيقلل عدد العاطلين عن العمل من 170 ألف عاطل ، إلى 70 ألف وهو ما سينهض بالاقتصاد الغزي، محذرًا مع الفشل في اعمار غزة في 2015 ما يضفي مزيدًا من التدهور والسلبية، وارتفاع معدلات التضخم من 7% إلى 12% تقريبا.

ولفت أبو عيشة إلى أن العام المقبل سيتم العمل ضمن ثلاث مراحل: أولها خطة الإيواء ويجري العمل بها، في حين أن الثانية هو بناء جميع البيوت المدمرة في الحرب، ومن ثم الشروع في خطة التنمية كخطوة أخيرة.

وأكد أنه في حال انجاز المراحل الثلاث الماضية خلال العام المقبل فسنشهد انتعاش اقتصادي.

ونتيجة لذلك ازداد عدد الفقراء وتجاوزت معدلات البطالة في القطاع 55%، فضلًا عن انضمام ما يزيد عن 30 ألف شخص إلى مستنقعات البطالة، وارتفاع معدلات الفقر والفقر المدقع لأكثر من 60%.

التراجع مستمر!

ويتفق المحاضر في كلية الاقتصاد في جامعة الأزهر الدكتور معين رجب مع سابقه في أن العام الحالي هو الأسوأ على الاقتصاد الفلسطيني.

قال رجب لـ"الرسالة نت": "شهد عام 2014 تراجع كبير في الاقتصاد الفلسطيني عامة والغزّي خاصة، وهو ما أثّر على معدلات النمو وأحدث تراجعا مقارنةً بالأعوام المقبلة".

وأكد أن للعدوان الذي شنه الاحتلال على غزة في يوليو/ تموز الماضي الأثر الأكبر في تدهور الاقتصاد، فضلًا عن إحكام إغلاق المعابر، وفشل إقامة منطقة تجارية، وكذلك هدم الأنفاق دون بديل.

وأضاف رجب: "عام 2007 الذي بدأ في الحصار تدريجيًا استمر الاقتصاد الفلسطيني يتأرجح بشكل متوسط إلى أن تراجع منذ عام 2008 إلى عام 2013، ولكن العام الحالي ليس له مثيل من ناحية الأرقام السلبية".

ولفت إلى أن الفلسطينيين ينتظرون الاعمار في العام المقبل، وتفعيل أكثر لحكومة التوافق في قطاع غزة، والعمل في خطة التنمية وألا تبقى حبيسة الأوراق، فضلًا عن حل مشكلة رواتب موظفي غزة.

وخلص تقرير أصدرته منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، إلى أن الاقتصاد الفلسطيني سيزداد سوءا على المدى الطويل، معربًا عن قلقه إزاء التقشف المالي وانعدام الأمن الغذائي وتزايد الفقر وتراجع القطاع الزراعي، والآثار السلبية الناجمة عن استمرار الاحتلال وانخفاض الدعم المقدم من المانحين.

وتوقع "أونكتاد" تراجع التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة على المدى الطويل.