سلم الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة اليوم وثائق الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، ليكون الانضمام ساريا رسميا بعد نحو شهرين، حسب دبلوماسي فلسطيني.

وقدم الوفد الوثائق إلى الأمين العام المساعد للشؤون القانونية ستيفن ماتياس، وتضم وثائق للانضمام إلى ميثاق روما المؤسس للجنائية الدولية و17 معاهدة دولية أخرى لتبدأ رسميا عملية الانضمام للمحكمة.

وقال سفير فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، إن الانضمام سيكون ساريا بعد ستين يوما من موعد تقديم الطلب، مضيفا للصحفيين في نيويورك أن بلاده أصبحت الدولة رقم 123 التي تنضم إلى معاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف "سأجتمع مع مقرر الجنائية الدولية بشأن بدء التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة الصيف الماضي، وراح ضحيتها أكثر من 500 طفل".

وأكد منصور أن "هذه مجرد بداية، ونحن نعرف أيضا أن المستوطنات الإسرائيلية هي جريمة حرب بموجب الجنائية الدولية، وسنسعى إلى إحالة الإسرائيليين لمحاكمتهم على ذلك".

وقال إن القيادة الفلسطينية ستعلن أيضا "عن إحالة جرائم إسرائيلية أخرى إلى المحكمة. إننا هنا نبحث عن تحقيق العدالة من خلال آلية سلمية متحضرة".

وردا على سؤال بشأن إمكانية مطالبة "إسرائيل" بمحاكمة قيادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمام الجنائية الدولية، قال منصور "لو كان بإمكانهم ذلك لفعلوه منذ وقت طويل. إنهم فقط يمارسون استعراضا سياسيا، كما أن إسرائيل ليست عضوا في معاهدة روما المنظمة للجنائية الدولية".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع الأسبوع الماضي 18 اتفاقية ومعاهدة دولية في مقدمتها ميثاق روما بعد ساعات من رفض مجلس الأمن مشروع قرار ينهي الاحتلال الإسرائيلي في 2017.

وبذلك، نفذت السلطة الفلسطينية تهديدها بالانضمام للجنائية الدولية، وهي الورقة التي لوحت بها مرارا، منذ فشل جولة مفاوضات رعتها الولايات المتحدة في أبريل/نيسان الماضي نتيجة تعنت "إسرائيل" في ملفي الاستيطان بالأراضي المحتلة والإفراج عن أسرى قدامى بالسجون.

الجزيرة نت